علي الرغم من التيسيرات التي تقدمها الدولة متمثلة في تعديل منهجية حساب المؤشر 100 الاوسع نطاق لتسهيل الامر علي متخذي القرار وامداد مديري صناديق الاستثمار بما يحتاجوة لادارة اعمالهم بنجاح
وللاستعدد لاطلاق ادوات جديد كوثائق صناديق المؤشرات
وخفض تكلفة التداول من خلال هيئة الرقابة والتي تتعلق بخفض تكلفة التداولات خلال الجلسة وتكلفة التداول في التسوية لليوم التالي
والعديد من الاجراءت كتاجيل ضريبة الارباح الراسمالية وخفض تكلفة رسم الدمغة
وكان متوقع ان تبدأ جلسة التداول على ارتفاعات قياسية
الا ان الواقع يختلف عن المتوقع
حيث استهلت المؤشرات جلسة الاحد اول جلسات الاسبوع في استقرار كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء
وسط استمرار المشتريات من قبل المصريين والمؤسسات مقابل الببع من قبل العرب والاجانب والافراد ويرجع مخالفة الواقع عن المتوقع بسبب زيادة نسب الاصابة بفيروس كورونا مع التوصية التي قدمها اتحاد اطباء مصر بضرورة تطبيق الحظر الشامل
وكانت الكويت في وقت سابق قد اتخذت قرارا بتطبيق حظر كامل اعتبارا من اليوم الاحد الي اخر شهر مايو للسيطرة علي نسب الإصابة إبطاء سرعة انتشار فيروس كورونا
فقد ثبت ان الصحة اغلي من المال وهذا ما يترجمة اداء المؤشرات المحلية والاقليمية علي الرغم من سلسلة المحفزات الاقتصادية التي اتختها كل دولة علي حده.
وعلي الرغم من انخفاض كافة المؤشرات الا ان هناك قطاعات بعينها ارتفعت بنسب قياسية بفضل الاسهم المتواجدة فيها كمواد التعبئة والتغليف 10.39% المنسوجات و السلع المعمرة 5.34% طاقة وخدمات مساندة 3.11% ومن المتوقع بسبب تسجيل المؤشر 30 لانخفاضات هامشية في جلسة اليوم ان ينتقل قبيل انتهاء الجلسة للمنطقة الخضراء ولكن سيكون متوقف علي اداء المؤسسات الاجنبية هل ستضغط علي المؤشر الرئيسي لتسوية مراكز شرائية حصلت مسيبقا ام سيقفوا في جانب الاستثمار طويل الاجل ومن الواضح ان المؤشر الرئيسي للبورصة اصبح لة قاع واضح وهو 10100 اما نقطة مقاومتة فهو نقطة نفسية بحتة وهي 10500 والتي وصل الليها اكثر من 4 مرات ثم عاود الانخفاض الي ادناها.
حنان رمسيس خبيرة اقتصادية الحرية للأوراق المالية