اصدر صندوق النقد العربي مبادئ ارشادية حول كيفية تعامل البنوك المركزية مع تداعيات تاثير وباء كورونا المستجد على الاستقرار المالي.
حيث أكد الصندوق على أهمية مواصلة تعزيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على سلامة النظام المالي، بجانب التأكيد على أهمية تشكيل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصارف المركزية برئاستها، على أن تضم في عضويتها ممثلين لوزارة المالية وهيئة الأوراق المالية، لضمان التنسيق والتعاون بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية والجزئية. وأن تدعم السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاحترازية الجزئية والكلية بعضها الآخر.
وتأتي هذه المباديء لدعم عمل البنوك المركزية في الوقت الذي اتخذت فيه البنوك خطوات فعالة لدعم الأنظمة المصرفية في مجابهة الأزمة من خلال ضخ المزيد من السيولة في الأنظمة المصرفة و كذلك تفعيل فترات سماح أو تأجيل سداد مديونيات العملاء للبنوك، وزيادة الحدود المسموحة لسحب الأشخاص والشركات من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، و غيرها من الاجراءات
و تهدف المبادئ التي أطلقها صندوق النقد العربي إلى دعم بيئة عمل البنوك المركزية والأنظمة المصرفية وتعزيز منظومة إدارة الأزمات في الفترة الاستثنائية الحالية.
و أكد الصندوق على أهمية الاستخدام المتدرج لأدوات السياسة الاحترازية الكلية، واختيار الأداة المناسبة في الوقت المناسب، وعدم المبالغة في تخفيف المتطلبات الرقابية الاحترازية.
و ذكر انه من الممكن في المرحلة الحالية تحرير أداة هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) إن تطلب الأمر ذلك، لكن فيما يخص الأدوات الأخرى مثل هامش رأس المال التحفظي (CCoB)، وهامش رأس المال للبنوك ذات الأهمية النظامية محليًّا (DSIBs)، والرافعة المالية (Ratio Leverage) فيُفضل عدم استخدامها في المرحلة الحالية نظرًا لدورها المهم في تعزيز قدرة النظام المالي على استيعاب الخسائر.
و نصح الصندوق بدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأثر الإقتصادي الأكبر، على سبيل المثال، يُمكن للبنك المركزي السماح لفترة مؤقتة بتخفيض أوزان المخاطر لها ضمن متطلبات رأس المال التنظيمي بشكل مدروس.
و أشار الصندوق إلى أهمية تخفيف أدوات رأس المال بعناية وبتدرج في حال امتدت الأزمة لنهاية العام الحالي.
و النظر في تخفيض متطلبات السيولة القانونية أو نسبة تغطية السيولة (LCR) عن النسبة المقررة البالغة 100% ضمن حدودٍ مدروسة في حال امتدت الأزمة لأكثر من 3 شهور أخرى.
و طلب الصندوق وضع قيود على توزيع الأرباح والمكافآت.
و أكد على ضرورة قيام البنوك المركزية بوضع إرشاداتٍ حول كيفية استخدام نموذج الخسائر الإئتمانية المتوقعة (ECL) وفق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) وبناء المخصصات وتصنيف العملاء، والتنسيق مع المدقق الخارجي بهذا الخصوص. أما الدول التي لم تطبق المعيار، فمن الممكن النظر في تأجيل تطبيقه حتى انتهاء الأزمة.
و ذكر الصندوق انه من الممكن تأجيل تحصيل الغرامات المفروضة على البنوك في المرحلة الحالية.
كما اكد صندوق النقد العربي على تعزيز القواعد التنظيمية الداعمة لجهود تطوير الأداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعد، وقيام البنوك التجارية بتنفيذ العمليات المالية الرقمية واستخدام التقنيات المالية الحديثة، مع التأكد من وجود إجراءات وتدابير وأطر واضحة لتعزيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وتوفير البنية التحتية الملائمة وتوفير الدعم التقني المناسب. والاهتمام بخططٍ بديلة في حال انقطاع الإنترنت، حيث أن انقطاعه يؤدي إلى حدوث مخاطر تشغيلية.
و أشار إلى أهمية تعزيز منظومة الامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير منهجياتها لمواجهة التحديات المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية، وبخاصة أن العمليات تنفذ دون التواصل مع العملاء وجهًا لوجه، وتبرز هنا أهمية تطوير مبادئ لاستخدام التقنيات المالية الحديثة في هذه المرحلة بشكل آمن. ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود المتعلقة باستخدام الهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني.
و طلب الاهتمام بتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتعزيز الوعي المالي الرقمي للجمهور، وإطلاق حملات واسعة عن بعد، وذلك في ضوء زيادة الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة في الأزمة الحالية. وإرساء سبل تعزيز الثقافة المالية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.
حماية سلامة ومصداقية أنظمة إعداد التقارير الائتمانية، حيث يجب تعزيز المشاركة الدقيقة الكاملة للمعلومات الائتمانية بشكل مستمر، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات الائتمانية السلبية الناجمة عن الأزمة، واتخاذ كافة السبل التي تحد من الأثر السلبي على السجل الائتماني للعملاء الجيدين الذين لديهم دفعات مستحقة تعذر تسديدها لظروف خارجة عن إرادتهم نجمت عن الأزمة الحالية.
توجيه مقدمي الائتمان وشركات المعلومات الائتمانية لتنفيذ تدابير لرصد المعلومات الائتمانية السلبية التي تم الإبلاغ عنها خلال الأزمة، التي قد تشمل استخدام معرفات أو رموز إبلاغ إئتماني خاصة بالأزمة، وذلك بما يسهل إعداد التقارير اللازمة.
و طلب الصندوق تشجيع رقمنة عملية الوصول إلى التقارير الائتمانية ، للتأكد من أن حق الوصول إلى تقارير الائتمان لن يتأثر أثناء الأزمة.
كما اكد صندوق النقد العربي على اهمية الاستعداد لفترة ما بعد الأزمة من حيث توقيت وتدرج تعليق ما تم استخدامه من أدوات وإجراءات لتخفيف الأثر الناشئ عن هذا التعليق، وسرعة عودة الدورة الاقتصادية لوضعها الطبيعي.