مصر بصدد المراجعة الدورية للاسهم المقيدة في مؤشر مورجن استانلي للاسواق الناشئة
والتي تقلصت نسبة الاسهم المصرية من تواجدها كاول الدول العربية التي قيدت في هذا المؤشر.
فبعد ان كان متوقع بعد مشتريات الاجانب في جلسة امس والتي ارتفع بها المؤشر الرئيسي للوصول قرابة 10300 نقطة
الا ان مبيعات الاجانب والمؤسسات لتخفيض مراكزها الشرائية في الاسهم المقيدة في هذا المؤشر تخوفا من تحيق خسائر عميقة اذا حدث الخروج المتوقع للاسهم المؤسسية من تلك المؤشرات
وهذا طبقا لاسلوب عملهم ونظامهم الداخلي
فلم ينتظر المؤشر في جلسة نهاية الاسبوع الوصول الي نقطة المقاومة النفسية 10500 نقطة
بل تحولت المؤشرات بعد ربع ساعة من التداولات للمنطقة الحمراء
وسط قيم تداولات قاربت 600 مليون جنيه و عندما تقدم المؤسسات علي البيع يبدا المتعاملين الافراد والمضاربين والمتعاملين بالهامش في تخفيف مراكزهم تخوفا من الانخفاض المتوقع فهو اجراء احترازي لتجنب تعميق الخسائر
واذا وضحت الرؤية ولم تخرج الاسهم المتوقع خروجها من المؤشرات العالمية
ستعاود الرتفاع مرة اخري لتعويض البيع الجائر علي تلك الاسهم
فما ان نتخلص من الاثر الاقتصادي لجائحة كورونا والتي اثرت على كل اقتصاديات العالم واتخذت الدول اجراءات تحفيزية لتحفيز اقتصادها
الا وتاتي المراجعة الدورية والتي كانت لابد ان تراعي ان كورونا ليست تاثيرها نابع من داخل دولة بل هو علي كل دولة
وكانت البورصات العربية تاثرت في الجلسات السابقة بتغير وجهة النظر الائتمانية في نشاطتها الي نظرة مستقبلية سلبية
حنان رمسيس خبيرة اقتصادية الحرية للأوراق المالية