توقع إلبنك الدولي انخفاض التحويلات إلى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بنسبة 19.6% لتصل إلى 47 مليار دولار في العام الحالي ، بعد أن كانت قد نمت بنسبة 2.6% في العام الماضي، و ارجع البنك التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأ انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو أيضًا بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وفي 2021، من المتوقع أن تتعافى التحويلات إلى المنطقة حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1.6% بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو وضعف التدفقات إلى الخارج من بلدان مجلس التعاون الخليجي. تكاليف التحويلات:بلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 7%، ولم تتغير هذه النسبة كثيرًا عن العام السابق. وتتباين التكلفة تباينًا كبيرًا بين قنوات التحويل. ولا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%. وتتراوح تكلفة إرسال الأموال من بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن بين 3 و 5% في بعض قنوات التحويل. وتراجعت التكلفة من خلال قناة تحويل الأموال من السعودية إلى سوريا تراجعًا كبيرا مع تراجع وتيرة الحرب الأهلية في سوريا
و ذكر تقرير البنك الدولي ان التحويلات المالية كانت تقوم بدور في مواجهة التقلبات عندما يرسل العاملون المزيد من الأموال إلى أوطانهم في أوقات الأزمات والشدائد. ولكن هذه المرة، طال أثر هذه الجائحة جميع البلدان، وخلقت المزيد من انعدام اليقين
و اكد البنك الدولي انه يساعد الدول الأعضاء فيه في متابعة تدفق التحويلات من خلال قنوات مختلفة، وتكاليف إرسال الحوالات وضوابط حماية السلامة المالية التي تؤثر على تدفقات التحويلات. كما يعمل مع مجموعة العشرين والمجتمع العالمي لخفض تكاليف التحويلات وتحسين الشمول المالي للفقراء