الغرف السياحية تطالب وزارة الخارجية باسترداد مليار دولار من وكلاء السفر والطيران الأوروبية
بحثت وزارة الخارجية مع اتحاد الغرف السياحية، إنشاء آلية لاسترداد مستحقات الشركات السياحية المصرية لدي شركات السياحة الأجنبية ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية.
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الغرف السياحية والشركات مع السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وحضر من ممثلي احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات في إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا علي قطاع السياحة المصري.
واستعراض الاجتماع آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وانتهي الاجتماع بتجهيز الغرف السياحية والشركات بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك في اسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.
وأكد السفير بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة والتحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي اليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة
واكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية انه سيتم مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدي الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها الي وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، ووجه الوصيف الشكر الي وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لاسترداد تلك المستحقات، مؤكدا انها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.
ومن جانبه أكد حسام الشاعر، أن القطاع السياحي يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة وأن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدي وكلائهم الأجانب يشير الي أنها تقترب من مليار دولار لدي الشركاء بعدة أسواق اجنبية معظمها بالدول الأوربية، وأضاف ان القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط.