وجهت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيينا رسالة الى العالم قالت فيها اننا نواجه اليوم أزمة منقطعة النظير، فقد أربكت جائحة كوفيد-19 نظامنا الاجتماعي والاقتصادي بسرعة البرق وعلى نطاق لم نشهده من قبل في تاريخنا الحديث.
ولا يساورني أي شك في أننا سنتغلب على هذا التحدي. فكوادرنا الطبية والتمريضية تحاربه على مدار الساعة، وكثيرا ما تُعَرِّض حياتها للخطر حمايةً لأرواح الآخرين. وسيخرج علماؤنا بحلول للتخلص من براثن كوفيد-19. وحتى ذلك الحين، يجب أن نستحضر روح الإصرار لدى الجميع – أفرادا وحكومات ومؤسسات أعمال وقادة مجتمع ومنظمات دولية – لكي نتحرك بحسم ويدا بيد لحماية الأرواح والأرزاق على السواء.
وما نتخذه من إجراءات حاليا هو الذي سيحدد سرعة تعافينا من الأزمة وقوة هذا التعافي. وسيكون هذا هو محور تركيز البلدان الأعضاء في الصندوق، التي تبلغ 189 بلدا، حين نلتقي في اجتماعات الربيع عبر الوسائط الإلكترونية في الأسبوع القادم.
و استعرضت مديرة الصندوق الموقف الراهن للاقتصاد العالمي و قالت اننا لا نزال نواجه درجة استثنائية من عدم اليقين فيما يتعلق بعمق الأزمة و مدتها
الا انه بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020، كما سترون الأسبوع القادم في تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي. والواقع أننا نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ سنوات “الكساد الكبير”.
فمنذ ثلاثة أشهر فقط كنا نتوقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 من بلداننا الأعضاء. واليوم انقلب هذا العدد رأسا على عقب، فأصبحنا نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا هذا العام.
وتنطبق هذه الآفاق السلبية المتوقعة على الاقتصادات الصاعدة والنامية على السواء. فهذه أزمة لا تعرف الحدود. والكل يطاله الضرر.
ونظرا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة. فأغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرضون للخطر بشكل خاص.
وكما تُوقِع الأزمة الصحية أكبر الضرر بالأفراد الضعفاء صحيا، فمن المتوقع أن تُلحِق الأزمة الاقتصادية أكبر الضرر بالبلدان الهشة.
وهناك مخاطر كبيرة تهدد الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل – عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من آسيا.
ففي الشهرين الماضيين، كانت تدفقات استثمار الحافظة الخارجة من الأسواق الصاعدة تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي – أي أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المقابلة في نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية. وتتلقى البلدان المصدرة للسلع الأولية ضربة مزدوجة بسبب انهيار السلع الأولية. ومن المتوقع أن تتقلص تحويلات العاملين – وهي شريان الحياة لكثير من الفقراء.
ونُقَدِّر لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أن يصل إجمالي احتياجاتها من التمويل الخارجي إلى تريليونات الدولارات، وهو حجم لا تستطيع أن تتحمل إلا جانبا منه بمفردها، ويظل الباقي فجوة تمويلية تبلغ مئات المليارات من الدولارات. وهذه البلدان بحاجة إلى مساعدات عاجلة.
أما الأخبار المشجعة فهي أن كل الحكومات بادرت بالتحرك، بل حدث تنسيق ملموس حيث أن البلدان حول العالم اتخذت إجراءات مالية تصل إلى نحو 8 تريليون دولار أمريكي، وبالإضافة إلى ذلك، اتُّخِذَت إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى.
وكثير من البلدان الأفقر تتحرك بجرأة أيضا على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية، في سياق معاناتها من هذه الصدمة العميقة التي ضربت نظمها – متسلحة بذخيرة أقل كثيرا من الأدوات المتاحة لنظرائها من البلدان الغنية.
ولا شك أن عام 2020 سيكون صعبا بدرجة استثنائية. فإذا انحسرت الجائحة في النصف الثاني من العام – لتسمح بتخفيف تدابير الاحتواء تدريجيا وإعادة فتح الاقتصاد – يفترض السيناريو الأساسي الذي وضعناه حدوث تعاف جزئي في عام 2021. ولكني أؤكد مرة أخرى أن ذلك يعتمد على عوامل كثيرة متغيرة، بما في ذلك مدة استمرار الوباء. و حددت مديرة ضندوق النقد اربع خطوات ضرورية للتعامل مع الازمه.، و هي الاستمرار في اتخاذ التدابير الصحية و الاحتواء الضرورية ، فالبعض يقول إن هناك مفاضلة لازمة بين إنقاذ الأرواح وإنقاذ الأرزاق. وأنا أقول إنها معضلة زائفة. فنظرا لأن هذه الأزمة هي ضحية ، لذلك فإن هزيمة الفيروس والدفاع عن صحة الناس أمران ضروريان لتعافي الاقتصاد. ومن ثم فإن الرسالة واضحة: يتعين إعطاء أولوية للإنفاق الصحي على إجراءات الاختبار والمعدات الطبية؛ ودفع أجور الأطباء وفرق التمريض؛ والتأكد من كفاءة عمل المستشفيات والعيادات المؤقتة. وبالنسبة لكثير من البلدان – ولا سيما في العالم الصاعد والنامي – يعني هذا عملية إعادة توزيع دقيقة للموارد العامة المحدودة، كما يعني زيادة تدفق الموارد إلى هذه البلدان. ويشمل هذا تدفق السلع الضرورية؛ فعلينا الحد من اضطرابات سلاسل العرض، والامتناع على الفور عن فرض قيود على صادرات الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
ثانيا، حماية المتضررين من الأفراد والشركات من خلال إجراءات كبيرة موجهة وجيدة التوقيت على مستوى المالية العامة والقطاع المالي. و يختلف هذا مع اختلاف ظروف البلدان، لكنه يتضمن تأجيل الضرائب، ودعم الأجور، والتحويلات النقدية للقطاعات الأكثر هشاشة؛ وتمديد تأمينات البطالة والمساعدات الاجتماعية؛ وتعديل ضمانات الائتمان وشروط القروض بصفة مؤقتة. وقد اتُّخِذ بعض هذه الإجراءات في موجة الدعم الأولى التي قدمتها السياسات. ويعمل كثير من البلدان بالفعل على تقديم الموجة الثانية. فمن الضروري الحفاظ على شريان الحياة للأسر ومؤسسات الأعمال.
ثالثا، تخفيف الضغط عن النظام المالي وتجنب العدوى:في العدد القادم من تقرير الاستقرار المالي العالمي، نقوم بتحليل مجموعة من مواطن الضعف في القطاع المالي. وقد عززت البنوك رؤوس أموالها وسيولتها على مدار العقد الماضي، وسوف تُختَبر صلابتها في هذه البيئة سريعة التغير. ويواجه النظام المالي ضغوطا كبيرة، ويساهم التحفيز النقدي وتسهيلات السيولة بدور لا غنى عنه في هذا السياق. وقد تم تخفيض أسعار الفائدة في كثير من البلدان. وقامت البنوك المركزية الرئيسية بتفعيل خطوط تبادل العملات، كما أنشأت خطوطا جديدة لتخفيف الضغط عن الأسواق المالية. ويمكن تخفيف الضغط بصورة أكبر من خلال تعزيز السيولة المتوافرة لنطاق أوسع من الاقتصادات الصاعدة. والأمر المهم أيضا أن من شأن ذلك زيادة الثقة.
رابعا، في الوقت الذي نمر فيه بمرحلة الاحتواء هذه، يجب أن نخطط لمرحلة التعافي: ومرة أخرى، يجب أن نحد من الآثار الغائرة التي يمكن أن تسببها الأزمة من خلال التحرك على مستوى السياسات الآن. ويتطلب هذا النظر بعناية في التوقيت المناسب الذي يبدأ فيه تخفيف القيود تدريجيا، استنادا إلى أدلة واضحة عن تراجع الوباء. وريثما تترسخ إجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ الأعمال التجارية في العودة إلى سابق عهدها، سيتعين علينا التحرك سريعا لتعزيز الطلب. وسيكون من الضروري إطلاق عملية منسقة للتحفيز المالي. وحيثما ظل التضخم منخفضا وعلى درجة جيدة من الثبات، ينبغي أن تظل السياسة النقدية محتفظة بطابعها التيسيري. وينبغي عمل المزيد في البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الموارد وحيز أوسع للتحرك من خلال السياسات، بينما سيكون من الضروري توجيه دعم أكبرللبلدان ذات الموارد المحدودة.
ثم تطرقت مديرة الصندوق إلى دوره في دعم الدول الأعضاء من خلال المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، والموارد المالية.ولدينا الآن طاقة إقراض قدرها تريليون دولار أمريكي،ونضعها في خدمة بلداننا الأعضاء.
ونحن نستجيب لعدد غير مسبوق من طلبات التمويل الطارئ – من أكثر من 90 بلدا حتى الآن. وقد وافق مجلسنا التنفيذي منذ قليل على مضاعفة حدود الاستفادة من تسهيلاتنا التي تتيح التمويل الطارئ، مما سيسمح لنا بتلبية الطلب على التمويل والذي نتوقع أن يبلغ حوالي 100 مليار دولار. وقد تمت الموافقة بالفعل على برامج تمويلية بسرعة قياسية – بما في ذلك لجمهورية قيرغيزستان ورواندا ومدغشقر وتوغو – وهناك أكثر بكثير في الفترة القادمة.
وقد قمنا بتجديد موارد “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” لإتاحة تخفيف فوري لأعباء ديون البلدان منخفضة الدخل المتضررة من الأزمة، ومن ثم خلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على احتياجاتها الصحية الملحة بدلا من سداد الديون. ونعمل الآن مع المانحين لزيادة موارد “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” ليصل إلى 1,4 مليار دولار أمريكي، بما يسمح بإطالة مدة تخفيف أعباء الديون .
ومع البنك الدولي، ندعو إلى وقف مدفوعات خدمة الدين المستحقة على أفقر بلدان العالم تجاه الدائنين الثنائيين الرسميين.
وأختتمت مديرة الصندوق رسالتها بعبارة لفيكتور هوغو الذي قال :“الأخطار الجسيمة تحمل في طياتها نوعا من الجمال؛ إذ إنها تسلط الضوء على أواصر الأخوة بين الغرباء”.
و قال إن هذا التهديد المشترك هو ما يجمعنا، من أجل تسخير مواطن القوة الكبرى في إنسانيتها – التضامن، والشجاعة، والإبداع، والرحمة. إننا لا نعلم بعد كيف ستتغير اقتصاداتنا وطريقة حياتنا، لكننا نعلم بالتأكيد أننا سنخرج من هذه الأزمة أكثر صلابة.