بعد قليل قرار جديد بشأن تخفيض أعداد موظفي الحكومة بسبب كورونا
اتخذ مجلس الوزراء أولى القرارات المتعلقة بالمصالح الحكومية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وجاء على رأسها تخفيض أعداد موظفي الحكومة ما عدا الأدارات والأجهزة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وبالخدمات الاستراتيجية والأساسية للدولة.
وطالب رئيس الوزراء من المواطنين تحمل المسؤولية في الحد من الاختلاط والتجمعات بين المواطنين لمواجهة اي انتشار لفيروس كورونا، كذلك عدم الاستخفاف بالإجراءات التي تتبعها الدولة والنصائح التي تذاع وتنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى قرار تخفيض العاملين سيصدر في وقت لاحق خلال اليوم.
وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد رئيس الوزراء أن كافة الإجراءات التي تتخذ هي استباقية وووقائية الهدف منها فقط التصدي لوباء كورونا، والحرص على سلامة كل مصري.
وأضاف خلال رسالته للشعب المصري، أن كل إجراء يتخذ له تداعيات اقتصادية سلبية لكن يتم اتخاذ تلك الإجراءات وتحمل تلك الخسائر بنفس راضية للحفاظ على صحة المواطنين وأيضاً بذل كل قصاري جهودنا للسيطرة على هذا الوباء العالمي ومنع انتشاره في مصر.
وناشد رئيس الوزراء جموع الشعب المصري الحد من ممارستنا وسلوكياتنا التي تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس، قائلاً: مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة، لأنه رغم تزايد أعداد الإصابة إلى حد ما، إلا أنها ليست بالصورة الموجودة في دول كثيرة أخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن على الدولة والمواطنين تحمل المسئولية معاً، لتجنيب مصر تزايد حالات الإصابة التي تشهدها دول أخرى بالصورة التي نتابعها، والتي تعطينا مؤشراً مهماً، أنه لابد أن نحد من الأعداد التي يمكن أن تُصاب أو تنتقل إليها العدوى خلال المرحلة القادمة.
وناشد رئيس الوزراء المواطنين بمتابعة كافة البيانات التي تصدر من وزارة الصحة والعدم السير وراء الشائعات التي تبث أخبار مغلوطة ومفبركة بهدف إشاعة الهلع والذعر.