ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي 13.3 مليار دولار في القطاع المصرفي لتوفير السيولة وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتماني.
هذا التمويل يساعد القطاع الخاص على تعديل أو إعادة هيكلة التمويل بدون رسوم إضافية، و يدعم المحافظة على التوظيف.
و قد حققت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12%، و بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR)حوالي 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر 126 %.