بدأ أول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة منذ عام 2019 بعد منتصف ليل الأربعاء، في خطوة ستؤدي إلى تعطيل الخدمات الفيدرالية وإحالة موظفي الحكومة إلى إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر.
ويأتي ذلك عقب فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق تمويل في اللحظات الأخيرة، حيث بدا الديمقراطيون والجمهوريون بعيدين تمامًا عن التوصل إلى تسوية.
و أخفق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء مجددًا في تمرير تشريع يُعرف باسم “القرار المستمر“، والذي كان من شأنه منع الإغلاق عبر السماح للحكومة بمواصلة العمل وفق ميزانيتها الحالية حتى 21 نوفمبر، وذلك بعد أن فشل المجلس الأعلى في إقراره في وقت سابق من هذا العام.
رُفض الإجراء المدعوم من الجمهوريين بأغلبية 55 صوتًا مقابل 45، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المطلوب وهو 60 صوتًا لإقراره في مجلس الشيوخ، حيث صوّت ثلاثة من أعضاء الكتلة الديمقراطية إلى جانب الجمهوريين.
جاء التصويت بعد أن صرح الرئيس ترامب بأن “الإغلاق مرجّح“، لكنه ليس “حتميًا“، عند منتصف ليل الثلاثاء. وكان مجلس النواب قد أقرّ بالفعل الاقتراح المدعوم من الحزب الجمهوري بأغلبية 217 صوتًا مقابل 212، لكنه ما زال يحتاج إلى دعم سبعة أعضاء ديمقراطيين على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.
يتمثل الخلاف الرئيسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في مطالبة الديمقراطيين بتمديد الإعفاءات الضريبية الفيدرالية بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها مع نهاية العام.
اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالتسبب في الاغلاق الحكومي ، مدّعين أنهم يريدون تمكين المهاجرين غير المسجلين من الحصول على مزايا الرعاية الصحية العامة (رغم أن القانون لا يسمح لهم بذلك).
يأتي هذا الإغلاق الحكومي بعد اجتماع ترامب مع قادة الكونجرس الديمقراطيين في البيت الأبيض يوم الاثنين، من دون إحراز أي تقدم نحو اتفاق، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بإلقاء المسؤولية عن الإغلاق الوشيك.
فيما يمكن للديمقراطيين أن يستفيدوا سياسيًا من الإغلاق، وفقًا لخبراء سياسيين، الذين أشاروا إلى أنه إحدى الأدوات القليلة المتاحة لهم لمواجهة الجمهوريين المسيطرين على السلطات الحكومية الثلاث. إذ يحتاج الحزب الجمهوري إلى سبع أصوات ديمقراطية على الأقل لتمرير التشريع في مجلس الشيوخ.
كانت آخر مرة اغلقت فيها الحكومة خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب في ديسمبر 2018، وذلك في أطول إغلاق حكومي مسجّل، إذ استمر 35 يومًا. وكان الخلاف الرئيسي حينها يتمحور حول مطالبة ترامب بزيادة تمويل بناء الجدار الحدودي، وهو مطلب تراجع عنه في النهاية للسماح بإعادة فتح الحكومة.
إذا لم يوافق الكونجرس على خطة إنفاق جديدة قبل انتهاء صلاحية الخطة الحالية عند منتصف ليل 30 سبتمبر، فسيُحال جميع الموظفين غير الأساسيين إلى إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر، بينما سيُطلب من الموظفين الأساسيين، مثل العسكريين وعناصر أمن المطارات، مواصلة العمل من دون أجر. ومع ذلك، ستستمر بعض الخدمات الأخرى بالعمل كالمعتاد، مثل برامج الإنفاق الإلزامي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي وبرنامج Medicare.
وفي رسالة وجّهها مكتب الميزانية بالكونجرس يوم الثلاثاء إلى السيناتور جوني إرنست، الجمهورية عن ولاية أيوا، أوضح أن نحو 750 ألف موظف قد يتم تسريحهم يوميًا في حال الإغلاق، مع وصول إجمالي تعويضاتهم إلى 400 مليون دولار.
وعند توقف الحكومة، من المرجح أن تُغلق المتنزهات والمتاحف الوطنية أو تبقى مفتوحة بخدمات محدودة. كما ستتوقف بعض الوكالات الفيدرالية، مثل إدارة الإسكان الفيدرالية التابعة لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية، عن معالجة القروض الجديدة. وسيتم تقليص أو إيقاف عمليات التفتيش الروتينية التي تجريها إدارة الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة.
وخلال الإغلاق السابق، توقّف بعض مراقبي الحركة الجوية ومسؤولي إدارة أمن النقل عن العمل بعد أسابيع من دون أجر، ما أدى إلى تأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية بمطارات رئيسية.
يُقدر حجم الخسائر المحتملة التي قد يتكبدها الاقتصاد الأميركي نتيجة تعطّل حركة السفر الجوي والسكك الحديدية وإغلاق المتنزهات والمتاحف الوطنية بنحو مليار دولار.