تخطط وزارة المالية لطرح 6 قطع أراض غير مستغلة بمنطقة الدرّاسة في القاهرة خلال الأسابيع المقبلة ضمن المرحلة الأولي من طروحات للأراضي غير المستغلة للقطاع الخاص.
وأضافت في بيان أن هذه الأصول العقارية موثقة رسميا وتقع في مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية، ومساحاتها متنوعة ويمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية متعددة، وستكون جاهزة للتسليم الفوري، ومن خلال إجراءات تنافسية أكثر شفافية.
تستهدف مصر تعظيم عوائد استثمار الأراضي غير المستغلة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على استغلالها في مشاريع تُشكِّل قيمة اقتصادية مضافة وتتيح فرصا واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري والشركات.
تتخد مصر نهج استغلال الأراضي لزيادة الاستثمارات الخارجية وخفض الديون، وحصلت خلال العام الماضي على نحو 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكو الاستثمارية الموقعة مع الإمارات ممثلة في شركة إيه دي كيو القابضة، كما خفضت دينها الخارجي بموجب الصفقة بواقع 11 مليار دولار كانت ودائع إماراتية لدى البنك المركزي.
وتتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة استثمارات المشروع 150 مليار دولار.
وخصّصت الحكومة المصرية في يونيو الماضي قطعة أرض ساحلية بمساحة 41 ألف فدان (174.4 كيلومتر مربع) على البحر الأحمر بهدف “خفض الدين العام للدولة وإصدار صكوك سيادية”.
وجاء في القرار، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم تخصيص الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير لصالح وزارة المالية لاستخدامها لهذه الأغراض، فيما ستحتفظ القوات المسلحة بالأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل المساحة المذكورة.