خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا من “AA-” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الاضراب السياسي في البلاد والخلافات حول كيفية تنظيم المالية العامة المثقلة بالديون في البلاد.
اعتبرت وكالة التصنيف ان سقوط الحكومة في تصويت تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”.
وأضافت أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”، معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
بلغ عجز الموازنة الفرنسية العام الماضي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل الدين العام إلى 113% من الناتج، متجاوزاً سقوف منطقة اليورو البالغة 3% للعجز و60% للدين.
وتتوقع الوكالة أن يقفز الدين إلى 121% من الناتج بحلول 2027، من دون أفق واضح لاستقراره.