يجاوز تكلفة الواحدة من قاذفات B-2 “سبيريت” الأميركية 2.1 مليار دولار، ما يجعلها من أغلى الأنظمة العسكرية في التاريخ، وسط تساؤلات مستمرة حول الفاعلية مقابل الكلفة .
ودخلت الطائرة الخدمة أواخر الثمانينيات ضمن سباق التسلح في الحرب الباردة، وصُنِعت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي السوفياتية آنذاك.
لكن رغم انتهاء ذلك الصراع، وُضعت B-2 في صلب ما تسميه واشنطن “الردع الاستراتيجي”، إذ لم يُنتج منها سوى 21 طائرة.
و تستطيع الطائرة حمل قنبلتين من طراز GBU-57 MOP، وهي قنابل اختراق تقليدية بوزن 30 ألف رطل، مخصصة لضرب المنشآت المدفونة، مثل المواقع النووية تحت الأرض.
وتصل قدرة الاختراق إلى أكثر من 60 مترًا في الخرسانة المسلحة، ما يجعلها موجهة لسيناريوهات ضيقة تتعلق بالمنشآت شديدة التحصين.
رغم خضوعها لتعديلات دورية، تستند B-2 إلى بنية تكنولوجية تعود إلى ما قبل عصر الأنظمة الرقمية المتقدمة، ما يثير تساؤلات حول جاهزيتها لمواجهة التهديدات الحديثة، خصوصًا في ظل تطور الدفاعات الجوية المعززة بالذكاء الصناعي والقدرات السيبرانية.
كما أن سجلها العملياتي اقتصر حتى الآن على بيئات منخفضة المخاطر، دون اختبار حقيقي ضد خصوم يملكون منظومات متطورة أو قدرة ردع مماثلة.
تشارك الطائرة في ما يُعرف بالثالوث النووي الأميركي، إذ يمكن تزويدها بما يصل إلى 16 قنبلة نووية من طراز B83.
لكن هذا الخيار ظل نظريًا، إذ لم تُستخدم الطائرة في أي اختبار حيّ يُظهر مدى فاعلية القنابل النووية المحمولة جوًا في ظل وجود غواصات وصواريخ باليستية أكثر استقرارًا وسرعة.
مع تزايد الحديث عن تحديث الترسانة الأميركية، تدخل B-2 ضمن أصول قد يجري تغييرها بطائرات أحدث مثل B-21 Raider.
لكن حتى الآن، تستمر الطائرة في العمل ضمن تكتيكات الردع النفسي والعسكري، إذ يُعد وجودها نفسه “رسالة” أكثر من كونه أداة هجوم فعلي.