أعادت وكالة إدارة الأعمال الصغيرة الأميركية وفقًا لتوجيهات إدارة ترامب العمل بمعايير قديمة تعود إلى ما قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بهدف تعزيز أمان القروض المدعومة من الحكومة الفيدرالية.
ولكن بعض القواعد الجديدة، المقرر سريانها في الأول من يونيو المقبل، جاءت أشد صرامة مما كانت عليه خلال الولاية الأولى لترامب.
إدارة الأعمال الصغيرة الأميركية (SBA) هي وكالة حكومية تستهدف تقدم الدعم لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
اصبح يُشترط أن تكون الشركات التي تحصل على قروض مدعومة من إدارة الأعمال الصغيرة مملوكة بنسبة 100% لمواطنين أميركيين أو لأشخاص حاصلين على الإقامة الدائمة منذ أكثر من ستة أشهر، بعد أن كانت النسبة 51% فقط.
كما يجعل تعديل آخر من شبه المستحيل أن يحتفظ البائع بجزء من ملكية الشركة بعد بيعها، ما يؤدي إلى تعثر الصفقات في وقت بدأ فيه عدد من كبار السن من جيل الطفرة السكانية يفكرون في البيع.
وتؤثر القواعد الجديدة على برنامجي القروض الشهيرين التابعين لإدارة الأعمال الصغيرة، 7(a) و504، اللذين يقدمان تمويلًا من الحكومة للشركات الصغيرة.
ويُعد برنامج 7(a) الأكثر استخدامًا، إذ يتيح الحصول على قروض تصل إلى 5 ملايين دولار لتلبية احتياجات عامة مثل رأس المال العامل أو المعدات أو شراء شركة.
أما برنامج 504، فيقدم أيضًا قروضًا تصل إلى 5 ملايين دولار، لكنه يُستخدم عادةً لتمويل الأصول الثابتة مثل العقارات أو الآلات الثقيلة.
ويلجأ أصحاب الشركات إلى قروض إدارة الأعمال الصغيرة لأن الضمان الفيدرالي يجعل البنوك أكثر استعدادًا للإقراض، وغالبًا ما يؤدي إلى شروط تمويل أفضل مقارنة بالتمويل التقليدي.
وخلال السنة المالية 2024 التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، ضمنت الإدارة 76235 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 37.8 مليار دولار من خلال هذين البرنامجين.
وتأتي أغلب القواعد الجديدة في إطار “إعادة الضبط”، إذ تُعيد المعايير إلى ما كانت عليه عند نهاية ولاية ترامب الأولى.
وتشمل هذه العودة إلغاء تغييرات أُدخلت مؤخرًا، وإعادة فرض إرشادات أكثر صرامة لمنح القروض، ما يعني تشديد الفحوصات الائتمانية، ورفع متطلبات الدفعة المقدمة، وتقليص هامش المناورة في نسب تغطية خدمة الدين.
وفي إعلان بعنوان “إدارة الأعمال الصغيرة تلغي معايير الاكتتاب الكارثية لعهد بايدن”، قالت الإدارة إن التعديلات تهدف إلى إنهاء “عصر الإقراض غير المسؤول”، مشيرة إلى أن برنامج 7(a) تكبد خسائر نقدية بلغت نحو 397 مليون دولار في 2024، وهي الخسارة الأولى منذ 13 عامًا.
وفي المجمل، لا تُعد التغييرات صارمة للغاية. فعلى سبيل المثال، تنص إحدى المواد الجديدة على رفع الحد الأدنى للتقييم الائتماني للمقترضين من 155 إلى 165، وفقًا لمقياس “خدمة تقييم الأعمال الصغيرة” الذي يصل إلى 300 نقطة.
وتُعيد مادة أخرى العمل بشرط أن يساهم مشترو الشركات بنسبة لا تقل عن 10% من رأس المال بأنفسهم. أما في عهد بايدن، فكان يُسمح في كثير من الحالات بأن تأتي نصف هذه النسبة من قرض يقدمه البائع