تستضيف مصر نهاية العام الجاري المؤتمر العالمي السابع لبحوث القطن المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور ومشاركة ممثلي الشركات والمراكز البحثية العالمية المعنية بالأقطان من نحو 40 دولة حول العالم وذلك لاستعراض أحدث المستجدات فى مجال بحوث وتنمية صناعة القطن والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى الانتاج
وفي هذا الإطار أوضحت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن انعقاد هذا الحدث الدولي الهام في مصر يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية لإعطاء دفعة قوية للقطن المصري لاستعادة مكانته للصدارة والمنافسة عالمياً، مشيرةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في ارتفاع صادرات مصر من القطن لتصل إلى 86 ألف طن خلال العام الماضي فضلاً عن ارتفاع قيمة القطن المصري طويل التيلة من صنف “جيزة 45” ليصبح الأعلى سعراً على مستوى العالم.
وأوضحت جامع أن القطن المصرى حظى باهتمام غير مسبوق من الشركات والمؤسسات الدولية حيث قامت شركة فيلمار الإيطالية عام 2016 بإطلاق مبادرة المسؤولية المجتمعية تحت عنوان “القطن للحياة” بهدف تحسين سلسلة قيمة القطن المصري تبعها قيام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” خلال عام 2017 بتنفيذ مشروع “القطن المصري: من البذرة للكسوة” بتمويل من الحكومة الإيطالية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث حظى هذا المشروع باهتمام كبير من الشركات العالمية في مقدمتها شركة فيلمار، وشركة ألفي وألبيني الإيطالية، وشركة هيوجو بوس العالمية التي أعلنت خلال شهر مايو الماضي دعمها للقطن المصري.
وعلى صعيد أخر فقد نفت وزارة التجارة والصناعة المزاعم التي تضمنها المقال المنشور مؤخراً في إحدى المجلات الأمريكية عن تدهور أحوال منظومة القطن المصري حيث استند المقال إلى معلومات مغلوطة وتصريحات مقتطعة من سياقها تفتقر إلى أدنى مستويات المهنية الصحفية وتتغافل ما شهدته منظومة زراعة وفرز القطن المصري من تحسن وازدهار خلال السنوات الثلاث الأخيرة الأمر الذي دفع وزارة الزراعة الأمريكية لإصدار تقرير خلال عام 2018 بعنوان “تحسن القطن المصري” يشيد بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على منظومة زراعة وفرز القطن المصري.
المهندس/ محمد خليل خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن ومندوب الحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان قال إن القطن المصري يحتل مكانة دولية مرموقة بشهادة المؤسسات العالمية المعنية بالاقطان حيث ان تحديد رتب القطن المصري تتم وفقاً لمعايير علمية ترتكز الى خصائص كل صنف من حيث طول الالياف ومتانتها وانتظامها ونعومتها مما ينعكس على الغزل، مشيراً الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات للحفاظ على جودة واستدامة القطن المصري حيث تم اصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن تداول أقطان الإكثار من خلال الدولة فقط حفاظاً على الأقطان من الخلط والتلوث الأمر الذي ساهم في الحفاظ على أصناف القطن وصفاته التكنولوجية الممتازة، فضلاً عن زيادة إنتاجية فدان القطن المصري لتبلغ 787 كيلو/ هكتار حيث يأتي هذا الإنتاج في المرتبة الثانية في أفريقيا ويتجاوز المتوسط العالمي.
واضاف خضر ان الحكومة حرصت ايضاً على وضع منظومة آمنة لتداول تقاوي القطن تحت اشراف وزارة الزراعة حيث ان بذور القطن مملوكة لمعهد بحوث الزراعة ويتم بيعها للشركات والمزارعين بموجب شهادات الاصناف المثبتة
كما أوضح المهندس/ وائل علما، رئيس مجلس إدارة جمعية القطن المصري أن الجمعية تعد الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها إدارة وحماية علامة القطن المصري حيث تعمل الجمعية بتنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع وزارت التجارة والصناعة، و الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، واتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخراً للحفاظ على القطن المصري ساهمت في الارتقاء بجودة بذرة القطن وتحسين كافة الأقطان المصرية.
وأضاف أن جمعية القطن المصري تتبع منذ عام 2017 إجراءات صارمة للتحقق من مكونات أي منتج مصنع من القطن المصري بنسبة 100% بالتعاون مع شركة بيورو فيريتاس بصفتها طرف ثالث للمراجعة على الشركات المصرح لها استخدام العلامة التجارية للقطن المصري من خلال نظام تتبع كامل لمكونات القطن المصري فى جميع مراحل الانتاج فى سلسلة الامدادات بشفافية تامة الى جانب اجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لعينات من النسيج المُصنع، مشيراً إلى أنه منذ اتباع تلك الطريقة فقد تقلصت مستويات التحايل وتزايد الطلب على القطن المصري بشكل ملحوظ حتى أن استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة بي بي إم الأمريكية خلال عام 2017 أثبتت أن المستهلك الأمريكي ينظر للقطن المصري على أنه أفضل قطن في العالم