أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بخططها لخفض دعم الوقود تدريجيًا حتى الوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية عام 2025.
و ذكرت مديرة بعثة الصندوق في مصر، أن هذا التعهد الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في صيف 2023 لا يزال ساريًا دون تغيير.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من موافقة الصندوق على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار، إلى مصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف بيان صندوق النقد الدولي، أن مجلسه التنفيذي وافق كذلك على طلب مصر الحصول على ترتيب بموجب برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مع إمكانية الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.