أعلن البنك المركزي المصري سحب 4.5 مليار دولار خلال شهر مارس 2020 من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، أن البنك حقق معدلات قياسية خلال 3 سنوات الماضية في الاحتياطي الأجنبي برصيد 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر.
وجاء نص بيان البنك المركزي الصادر يوم الثلاثاء كالأتي:
في ظل الاوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري.
خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي4.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وهكذا تأكد ان التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار بأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصادات العالمية.
كما وفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدى الى دعم الناتج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فأن هذا الاحتياطي قادر على تغطية الواردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط. وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة مالية عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية.