شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في المرحلة الأولى من مشروع التحول الأخضر: تعزيز ممارسات الاستدامة ونمط الحياة للشباب، في العاصمة الأرمينية (يريفان) وذلك بمشاركة 8 منظمات أوروبية ومنظمة عربية من دول مختلفة (اليونان، أرمينيا، رومانيا، سلوفينيا، أستونيا، جورجيا، المجر، مالطا، مصر).
ويهدف مشروع التحول الأخضر إلى صياغة مستقبل يتواجد فيه الشباب كقادة مندمجون بعمق في حركة الاستدامة، من خلال تعزيز فهمهم وتزويدهم بمهارات قابلة للتنفيذ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في أرمينيا حول “أسس الحياة المستدامة”، وذلك من خلال فهم القضايا البيئية وآثارها المباشرة ونقلهم من التحديات البيئية العالمية وأسبابها لتأثيراتها على المستوى المحلي للمجتمعات، بالإضافة إلي مناقشات حول أدوار ومسؤوليات الأفراد في مواجهة هذه التحديات.
وخلال فعاليات المرحلة الأولى من المشروع أدارت مؤسسة ماعت جلسة حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والتحديات العالمية التي نواجهها، فضلا عن ترابط الأهداف للتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، وبالتركيز على هدفين أساسيين هم الهدف 16- السلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث أن النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم تعرقل المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16 بل وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وتحقيق باقي الأهداف. والهدف 17 – الشركات، حيث لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال الالتزام القوي بالشراكة والتعاون العالميين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب نحو التنمية.
وفي هذا الإطار أكدت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، أن الاستدامة البيئية أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم، ومشروع التحول الأخضر يأتي ليفسح المجال أمام خطوات طموحة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والأدوات والرؤى اللازمة لتحويلهم إلى وكلاء وقادة استباقيين للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم المحلية. وأكدت “سامي” علي ضرورة المشاركة متعددة الأطراف بين أصحاب المصلحة في تعزيز الاستدامة البيئية كبعد أساسي للمسؤولية الاجتماعية.
فيما قالت كنزي أسامة، الباحثة في وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، أن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن واقع الاستدامة يعد من المسؤوليات الاجتماعية الهامة، ويهدف المشروع لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المشاركة والذي يعد “التحول الأخضر” أحد مرتكزاتها الأساسية، من خلال تعزيز ممارسات الشباب للاستهلاك الآمن للموارد الطبيعية وحمايتها لتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.