عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، حلقة نقاشية بعنوان “الفئات الأولى بالرعاية في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بالتركيز على أربعة محاور المرأة والشباب والأطفال وذوى الإعاقة، وذلك في إطار الاستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلي آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبحضور خبراء متخصصين في هذه المجالات وإعلاميين وصحفيين وممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصرى للاستعراض الدوري الشامل.
وقال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، وأكد ان التحالف يعمل على إدراج توصيات قابلة للتنفيذ في تقرير التحالف المصري بشأن الاستعراض الدوري الشامل، مع التركيز على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وفي سياق محور المرأة، تناولت أمل توفيق، مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة، دور المجلس في ثلاث محاور أساسية، منها الدعم التوعوي وذلك من خلال إرشاد الأسرة والمجتمع في القرى بالندوات، والدعم الاقتصادي للنساء وعلى الأسرة ككل من خلال دورات التثقيف المالي، والمحور التشريعي وذلك بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون مثل وزارة العدل ووزارة العمل من خلال وضع مواد عن التحرش في العمل، ولازال عدد من المشاريع في البرلمان، فضلا عن الاهتمام بملف الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والعنف السيبراني، و إشكاليات تنفيذ الأحكام ومشاكل العمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. أوصت “توفيق” بضرورة الاهتمام بمشروعات الصحة الإنجابية والمبادرات الرئاسية والموازنات من الدولة ودورها في تنمية الأسرة المصرية ومحاولة الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة.
وفيما يخص الشباب، قال المستشار أيمن فؤاد؛ رئيس محكمة الاستئناف والخبير الحقوقي، أن الدستور المصري 2014 نص على تمكين الشباب خاصة في المادة 242 للتمثيل السياسي والمادة 180 تنص على انتخاب الوحدات المحلية وتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للشباب، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تناول التمكين السياسي للشباب والحق في الترشح والانتخاب، فضلا عن قرار مجلس الوزراء، بزيادة الشباب، وضمت حركة المحافظين 39 قيادة شبابية، وأوصى المستشار بإصدار قانون الإدارة المحلية ومنح الفرص للشباب للتولي والمساندة الحقيقية، وحث الأحزاب السياسية على إشراك الشباب والنظر في إعداد خطة لتمكين الشباب وتغيير المناهج المدرسية، وعودة اتحاد الجامعات.
وفي سياق محور الطفل، أشار أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل والمحامي بالنقض، إلي المادة 180 التي تنص على حظر العمل للأطفال التي لم تبلغ التعليم الأساسي، مؤكدا أن القانون يحمي الطفل من الاستغلال حيث يتعرض المستغل للسجن 5 سنوات، وأوصى “مصيلحي” بضرورة توعية الأسر بخطورة عمل الأطفال، وأن يكون هناك دور رقابي لوزارة التضامن والقوة العاملة لمكافحة عمل الأطفال، وتفعيل تلقي البلاغات الفورية.
وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، أوضح أسامة طايع؛ رئيس مؤسسة حقي لحقوق ذوي الإعاقة، التطور والطفرة في القوانين الخاصة بذوي الإعاقة حيث صدقت مصر على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتطور الإطار التشريعي من تغليظ العقوبات ضد المنتهكين، ولكن لازال هناك ظاهرة الشريحة التأمينية، وتناول “طايع” التحديات التي تواجه هذه الفئة بسبب التمييز ضد فئات المعاقين، بالإضافة لتشريد الأطفال نتيجة عدم رغبة الأسرة في تحمل مسئولية ذوي الإعاقة معاقين، وقلة عدد المنشآت لتلك الفئات.
ومن جانبها أكدت مارينا صبري؛ مدير وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت، ومنسق الفعالية، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.