ارتفعت إيرادات تسعير الكربون عالميا خلال عام 2023 إلى رقم قياسي قدره 104 مليارات دولار، بعد تفعيل 75 أداة.
و ذكر تقرير “حالة واتجاهات تسعير الكربون 2024” الصادر عن البنك الدولي، انه تم استخدام أكثر من نصف حصيلة الإيرادات لتمويل البرامج المرتبطة بالمناخ والطبيعة.
وتسعير الكربون طريقة للحد من انبعاثات الاحترار العالمي وتفرض على من يتسبب بانبعاث ثاني أكسيد الكربون من عملياتهم، وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه مقابل انبعاث طن واحد من الغاز الضار في الغلاف الجوي.
وقال المدير المنتدب الأول بالبنك، أكسيل فإن تروتسنبرغ فإن تسعير الكربون يمكن أن يكون من أقوى الأدوات لمساعدة البلدان على الحد من الانبعاثات، لذا اعتبر من الجيد أن تتوسع أدات التسعير لتشمل قطاعات جديدة، وتصبح أكثر قدرة على التكيف وتستكمل التدابير الأخرى، ويساعد هذا التقرير على توسيع قاعدة المعارف لواضعي السياسات حتى يتسنى لهم فهم الأساليب التي تحقق النجاح المطلوب، والأسباب الداعية إلى زيادة نطاق التغطية والتسعير بهدف خفض الانبعاثات”.
ويتتبع البنك الدولي أسواق الكربون منذ عقدين، وتقرير “حالة واتجاهات تسعير الكربون 2024” هو الحادي عشر عن تسعير الكربون، وعندما صدر التقرير الأول، كانت ضرائب الكربون وأنظمة الإتجار في الانبعاثات تغطي 7% فقط من الانبعاثات في العالم.
ووفقا لتقرير عام 2024، تمت تغطية 24% من الانبعاثات العالمية الآن.
وتظهر نتائج التقرير أن البلدان الكبرى متوسطة الدخل، بما في ذلك البرازيل والهند وشيلي وكولومبيا وتركيا، تخطو خطوات واسعة نحو تنفيذ سياسات تسعير الكربون.
وعلى الرغم من أن القطاعات التقليدية مثل الكهرباء والصناعة لا تزال تهيمن على المشهد، يجري النظر بعين الاعتبار على نحو متزايد في تسعير الكربون في قطاعات جديدة مثل الطيران والشحن والنفايات.
كما أن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، التي تمر حاليا بمرحلة انتقالية، تشجع الحكومات على النظر بعين الاعتبار في تسعير الكربون لقطاعات مثل الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء.
ويتزايد استخدام الحكومات لأطر اعتمادات الكربون لجذب المزيد من التمويل من خلال أسواق الكربون الطوعية وتسهيل المشاركة في أسواق الامتثال الدولية.
وعلى الرغم من المستوي القياسي للإيرادات ومعدلات النمو، لا تزال تغطية أسعار الكربون العالمية ومستوياتها منخفضة للغاية بحيث لا يمكن معها الوفاء بأهداف اتفاق باريس.
وفي الوقت الحالي، نجد أقل من 1% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية يغطيها سعر مباشر للكربون عند النطاق الذي أوصت به اللجنة رفيعة المستوى المعنية بأسعار الكربون للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين أو أعلى من هذا النطاق. ويشير التقرير إلى أن سد الفجوة في التنفيذ بين التزامات البلدان المناخية وسياساتها سيتطلب التزاماً سياسياً كبيراً للغاية.