قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن حالات الإعدام التي صدرت ضد 19 من المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات في إيران. تطالبهم فيه بالتدخل العاجل والفوري للضغط على الحكومة الإيرانية من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق المتظاهرين الـ 19، وإلزامها بالتقيد بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء وإتاحة الرعاية الصحية الملائمة لكافة المعتقلين.
وتناولت مؤسسة ماعت في ندائها حالات الإعدام التي صدرت ضد 19 من المتظاهرين والمحتجزين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية “مهسا أميني”، وأوضحت ماعت أن المحتجزين هم من كافة الفئات، نساء، وصحفيين، ونشطاء، وفنانين، ومثقفين، وأقليات دينية وأكاديميين ومواطنين عاديين.
وفي 12 ديسمبر 2022 اطلعت مؤسسة ماعت على شهادة لشقيق حميد قره سنلو بأن شقيقه قد تعرض للضُرب بشدة أثناء اعتقاله واحتجازه حيث تعرض لتعذيب شديد وكسر 5 ضلوع في جانبه الأيسر ولم يتلقى أي رعاية طبية حتى قبل المحاكمة حيث تعرض لجراحة خطيرة وفور استعادته وعيه تم إبلاغه بحكم الإعدام.
كما أطلعت ماعت على شهادات لعدد من المعتقلين المفرج عنهم ومن بينهم عباس المنصوري والذي كان قد أنهى حياته عقب أسبوع واحد فقط من إطلاق سراحه، والذي أكد أحد أقاربه بأن المنصوري قد أبلغهم بأنه قد تلقى حبوبا وحقنة قبل إطلاق سراحه بيومين، وأكد على تعرضه للتعذيب .
وأكدت مؤسسة ماعت أن الهجوم المتعمد على المتظاهرين وتنفيذ حالات الإعدام بشكل علني هو جزء من حملة واسعة النطاق ومنهجية تهدف إلى ترهيب الشعب الإيراني ومنعه من الخروج اعتراضا على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في إيران.
ومن جانبه أعرب أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، عن قلقه إزاء حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام والمهددين بفقدان حياتهم في أي لحظة جراء محاكمات افتقدت للعدالة، سلامة المحتجزين تعسفياً الذين يواجهون محاكمات جائرة قد تنتهي بهم إلى الحبس لفترات طويلة، أو الجلد أو الإعدام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.
وطالب الخبير الحقوقي، المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالضغط على الحكومة الإيرانية للسماح لآلية التحقيق الأممية، أن تدخل إلى إيران وتتواصل مع ضحايا التظاهرات الأخيرة لمعرفة المسئولين عنها ومحاسبتهم، وفتح تحقيق أممي مستقل حول واقعة وفاة الشابة مهسا أميني ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
فيما أشار ياسر جمال الباحث في وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، أن إيران تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الصين في تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا أن السلطات الإيرانية تتوسع في استخدام عقوبة الإعدام بما يتعارض مع المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع المادة (6) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.