على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 51 من مجلس حقوق الإنسان بسويسرا، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعالية افتراضية حول أوضاع حقوق الإنسان في تجراي، خاصة بعد تجدد الاشتباكات العسكرية منذ أغسطس الماضي. وجاءت الفعالية تحت عنوان “خرق الهدنة في تجراي .. طريق لعودة الأزمة الإنسانية”. وقد تناولت الفعالية أسباب وتداعيات تجدد الاشتباكات في إقليم تيجراي في الفترة الأخيرة، والوضع الإنساني في الإقليم، و أيضاً الجهود الدولية والإقليمية تجاه الأزمة الحالية.
وخلال الفعالية، أكد دريجية اسيفا؛ عضو اتحاد تيغراي في أوروبا، على استمرار الانتهاكات والفظائع المُرتكبة ضد المدنيين في إقليم تجراي، ومن ثم أضحى هناك حاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، مؤكداً أن نسبة 99% من المدنيين بحاجة للإمدادات والمساعدات الإنسانية. ونادي “اسيفا” المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والتأكد من تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، كما أوصي بضرورة فتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المُرتكبة من قبل القوات الإثيوبية الإريترية في الإقليم.
فيما أكد حافتوم وليكيدان؛ الطبيب التيجراني والمتخصص في شؤون الإمدادات الإنسانية، أن الحكومة الإثيوبية تستهدف الأطباء لمنعهم من ممارسة عملهم وحماية الضحايا والمصابين. كما أشار “وليكيدان” أن سكان الإقليم يعيشون معاناة مستمرة بسبب حالة انعدام الأمن الغذائي في الإقليم، فبجانب منع دخول المساعدات والإمدادات الغذائية والصحية، تم حرق كافة المحاصيل والأسمدة في موسم الزراعة الماضي إبان اندلاع الحرب و تجدد المناوشات، مشيراً إلي أن القوات الإريترية لا تزال تمارس الانتهاكات بحق الإقليم وشعبه.
ومن جانبها، قالت فانا بيلاي؛ الخبيرة بالشأن الدولي التيجراني، أن المجتمع الدولي يتغافل عن أزمة إقليم تيجراي بالرغم من زيادة أعداد الضحايا، وأشارت “بيلاي” أن الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات مستمرة على ممارسات روسيا المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في أوكرانيا، ولكن الأمر ذاته لا ينطبق على حالة إثيوبيا ودول شرق أفريقيا. وقد أوصت الدول الأفريقية لاسيما دول شرق أفريقيا، بالتعاون سوياً والوساطة داخل الاتحاد الأفريقي لفرض عقوبات قاسية على الممارسات الإثيوبية والإريترية في إقليم تجراي وحماية الأمن والسلام في الإقليم.
وفي الأخير أكدت بسنت عصام الدين؛ نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، على ضرورة بذل كافة المساعي الدولية والإقليمية لمساندة ضحايا تجراي في سعيهم نحو البقاء رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجههم داخليا وخارجياً، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين الآليات الأفريقية والدولية لتهدئة أزمة إقليم تجراي، والعودة للهدنة المطبقة منذ مارس 2022.
