وافق البنك الدولي، على تقديم 400 مليون دولار لمصر لتطوير قطاعي اللوجستيات والنقل ودعم التحول نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
و ذكر البنك الدولي أن الدعم سيركز على تطوير مسار للسكك الحديدية في ممر سكك حديد مصر المزدحم بين الإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر ومنطقة القاهرة الكبرى، مما يسمح بزيادة سعة الشحن وتخفيف التكدس في المناطق ذات الطلب المرتفع على قطارات الركاب.
وأضاف البنك الدولي أنه يدعم جهود مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين السكك الحديدية من خلال إنشاء نظام مشابه لرسوم الطرق، والسماح للقطارات المملوكة للقطاع الخاص بالعمل على المسارات الوطنية مقابل رسوم.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة تمويل التنمية الجارية بين مصر والبنك الدولي تتضمن 15 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار ومبادرات في مجالات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى النقل.
واضافت أن المشروع “يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية”
وأوضحت، أن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية.