خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة العشرين، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% هذا العام، بانخفاض عن توقعات مايو البالغة 3.1%.
كما خفضت الوكالة توقعاتها لعام 2023 إلى 2.1% من 2.9%.
توقّعت موديز بالنظر إلى الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين نموا اقتصاديا بنسبه 2.1% في عام 2022، و1.1% في عام 2023.
أما بالنظر إلى دول الأسواق الناشئة ضمن مجموعة العشرين، فإنها تتوقع نموًا بنسبة 3.3% هذا العام، و3.8% في عام 2023.
رغم التوقعات السلبية، تشير بيانات الوكالة إلى حدوث استقرار بعد أن تسببت اضطرابات الاقتصاد الكلي في تقلبات شديدة في الأسواق المالية في النصف الأول من عام 2022.
وأضافت المؤسسة ان البنوك المركزية ستحتاج إلى دليل حاسم على أن التضخم المرتفع لم يعد يشكل تهديدًا لأهدافها قبل أن تتخلى عن سياستها النقدية المتشددة.