«التضامن والمركزي» يتحدان لتحمل تكلفة الصرف من الماكينات الآلية
أعلن البنك المركزي المصري، تحمله التكلفة الخاصة بمعاملات السحب النقدي لنحو 6 ملايين من أصحاب المعاشات، والمقدرة بنحو3 جنيهات للمعاملة يتم دفعها للبنك المالك لماكينة الصراف الآلي وشبكة الربط، نيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تقوم الوزارة أو هيئة التأمينات الاجتماعية بتحمل أي تكلفة إضافية تخص حركة السحب خلال تلك الفترة.
جاء ذلك فى إطار التعاون البَنَّاء بين البنك المركزي المصري ووازرة التضامن الاجتماعي، ضمن لإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا، وضمان سلامة المواطنين أثناء صرف معاشات شهر أبريل 2020 .
جدير بالذكر أنه تم البدأ بدارسة الطلب المشار إليه، حيث تبين وجود نحو 8 مليون مستحق للمعاش، منهم ما يقرب من 2 مليون يصرفون معاشهم باستخدام البطاقات المصرفية من الماكينات الآلية، وهو ما يعني إعفائهم بصورة كاملة من كافة المصاريف الخاصة بخدمة الصراف الآلي والتي يتحملها البنك المصدر لتلك البطاقات وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 20 مارس 2020.
أما الباقى بنحو 6 ملايين شخصا فانهم يصرفون المعاشات من خلال بطاقات ليست صادرة عن البنوك ، وطلبت أن يتولى البنك المركزى تحمل التكلفة عنهم ، وهو ما تمت الموافقة عليه، مطالبة بتوفير ماكينات صراف آلى متنقلة لتيسير صرف المعاشات.
وجاء رد البنك المركزي المصرى أن العدد المتوفر بالبنوك من تلك الماكينات محدود وأنها موزعة حالياً في بعض المناطق التي لا تتوافر بها تلك الخدمة.
أشار المركزي الى أنه يمكن لمستحقي المعاشات الصرف من خلال منظومة الصراف الآلي البالغ عددها نحو 13 ألف ماكينة موزعة في أنحاء الجمهورية، مؤكدا على أنه قام بتوجيه البنوك لاتخاذ ما يلزم لتغذية الماكينات الآلية بصفة مستمرة وخاصة خلال فترات صرف المرتبات والمعاشات. ولفت البنك المركزي الى إصدار توجيهات للبنوك بالإسراع بتنفيذ عملية إحلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات الحالية ببطاقات بنكية تتبع منظومة الدفع الوطنية