البنك المركزي يلغي قراره بالغاء قرار الحد الاقصى للايداع
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن القرارات الأخيرة الخاصة بعمليات السحب والإيداع النقدي لا تسري على التحويلات المالية، بالإضافة أنه تم الغاء قرار الحد الاقصى للايداع.
وكان البنك المركزي أصدر بيان صباح اليوم الأحد، قرر فيه وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المركزي المصري في بيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه.
ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.
وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.
وأكد البنك المركزي المصري أنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم.
وأصدر البنك عدة قرارات الأيام الماضية، منها إيضاحات جديدة بشأن الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.
