تحث شركات الوساطة الرئيسية في وول ستريت العملاء على الاستعداد لسيل من الإنفاق الحكومي الجديد رغم الخلاف الداخلي بين الديمقراطيين بعدما رفض تسعة من أعضائهم في مجلس النواب دعم حزمة إنفاق إضافية بقيمة 3.5 تريليون دولار ما لم توافق رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وهي أيضًا من الحزب الديمقراطي، التصويت أولًا على مشروع قانون البنية التحتية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل. استبعدت وول ستريت وقوع أي مشكلة، وأكدت أنه في النهاية لن يجرؤ أحد من الديمقراطيين على تعطيل مشروعي الرئيس بايدن لا سيما مع اقتراب انتخابات المجلس في 2022.
حظي قانون البنية التحتية البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار على دعم الحزبين، فأقره مجلس الشيوخ في 10 أغسطس/آب 2021، ووجد طريقه إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لم تمرره للتصويت، طالبةً من مجلس الشيوخ إقرار ميزانية مشروع الإنفاق الإضافي البالغ قيمته 3.5 تريليون دولار والذي يعتبر مكملًا لميزانية البنية التحتية. ولكن فور إعلان بيلوسي ذلك، هدد تسعة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين المعتدلين برفض التصويت ما لم يتم أولًا التصويت على مشروع البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ وإرساله إلى مكتب الرئيس بايدن ليوقع عليه.
وقالت نانسي بيلوسي سابقًا إنها لن تقدم مشروع قانون البنية التحتية إلى قاعة مجلس النواب حتى يمرر مجلس الشيوخ حزمة الميزانية الأوسع.
يمول مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار الأشكال التقليدية للبنية التحتية مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية والانترنت ذات النطاق العريض والطرق السريعة، بينما تمول الحزمة البالغة 3.5 تريليون دولار “البنية التحتية البشرية” مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، والتعليم، والمناخ، من بين برامج أخرى، ولا تحظى إلا بدعم ديمقراطي. قد تستغرق عملية كتابة مشروع قانون الحزمة الإضافية بضعة أشهر ثم يخضع لمراجعات عدة قبل إجراء أي تصويت. لهذا السبب، كرر النائب الديمقراطي المعتدل من ولاية نيو جيرسي جوش غوتهايمر أنه يؤيد الحزمة الإضافية لكنه يفضل تنفيذ مشاريع إصلاح البنية التحتية قبل أن تتعثر لأشهر بينما تتفاوض الغرفة بشأن مشروع قانون لمكافحة تغير المناخ والفقر.
يقول مصرف مورغان ستانلي وآخرون إنه من غير المرجح أن تقوم مجموعة من تسعة ديمقراطيين بتعطيل حزمة الرئيس جو بايدن التي تبلغ قيمتها 3.5 تريليون دولار من الرعاية الصحية ومخصصات المناخ وفقًا لشبكة CNBC.
وكتب رئيس السياسة الاستراتيجية العامة في بنك الاستثمار مورغان ستانلي، مايكل زيزاس في مذكرة نُشرت يوم الإثنين “كانت قضيتنا الأساسية ولا تزال هي أن الكونغرس سيوافق على توسع كبير في السياسة المالية”.
وأضاف: “القيادة الديمقراطية تتصرف كما لو أنها قد أجرت حسابات تفيد بأنه لا يمكن تمرير أي من المشروعين بشكل مستقل عن الآخر”.
وقد عززت شركة Cornerstone Macro، وهي شركة أبحاث أخرى في وول ستريت، تفاؤل مورغان ستانلي بتأكيدها أنه لا يوجد أية أولوية رئاسية ديمقراطية عليا تم الطعن بها في مجلس النواب من قبل الديمقراطيين المعتدلين في العقود الأربعة الماضية.
شرح رئيس الاستراتيجية المتعلقة بسياسة واشنطن في بنك الإستثمار ستيفل، بريان غاردنر “إن الديمقراطيين لا يمكنهم المخاطرة بالظهور وكأنهم يمثلون تهديدًا لحزبهم إذا كانوا قلقين بشأن احتمالات إعادة انتخابهم في عام 2022″، نقلًا عن قناة .CNBC
وكتب في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي: “الحزب يعرف أن الخسارة في عام 2022 ستقضي على البرنامج التشريعي للرئيس. من المرجح أن يبقي الخوف من الخسارة في الانتخابات الديمقراطيين متماسكين في مجلس النواب على الأقل بما يكفي لتمرير قرار الميزانية”.
وأضاف غاردنر: “الفشل في مشاريع قوانين البنية التحتية (خاصة مشروع قانون مجلس الشيوخ) ليس مسموحًا لأنه سيدعم الفوضى الحالية المتمثلة في الفشل في أفغانستان، والفوضى على الحدود الجنوبية، وعدم القدرة على مواجهة انتشار متحور دلتا، بالإضافة إلى الفشل المحتمل لبرامج الرئيس بايدن المحلية، والتى إذا استمرت ستكون كارثية على الديمقراطيين في انتخابات عام 2022