كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى قبل ظهور فيروس كوفيد-19، تعاني من مجموعة كبيرة من التحديات، تمثلت في انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، وضعف مناخ الاستثمار، فضلًا عن ارتفاع مستويات الديون.
و ذكر التقرير الذي نشره البنك الدولي أن انكماش اقتصادات المنطقة بلغ 3.8% في عام 2020، كما اوضح أن التكلفة المتراكمة للجائحة ستبلغ 227 مليار دولار، وهي التي تمثل الخسائر في إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2021.
ودفعت الاختلالات المالية العديد من الاقتصادات إلى اصلاح برامج الدعم التي تقدمها، للطاقة والمياه والغذاء، بالإضافة إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعي موسعة وموجهة على نحو أفضل.
ففي أوائل العام الماضي، كانت تلك الإصلاحات جارية على قدم وساق. ولكن مع انتشار كوفيد-19، لم يكن هناك حيز متاح في المالية العامة للإنفاق ولا شبكات أمان لتخفيف الصدمة التي أصابت شعوب المنطقة.
وكشف التقرير عن مشكلات عديدة تتمثل في انخفاض كبير في معدلات التوظيف، والخسائر الكبيرة في دخل الأسر والأفراد، وتحقيق تعافٍ متفاوت بين بلدان المنطقة، فضلًا عن إبراز محدودية الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي في معظم بلدانها.
يختلف حجم التأثير باختلاف البلدان وباختلاف ظروفها الاقتصادية، لكنه دائمًا ما يكون “سلبيًا وكبيرًا”.
ففي تونس، يتوقع أن يرتفع معدل الفقر الوطني الذي بلغ نحو 15% في عام 2015 إلى 22% ثم إلى 27% في عام 2021.
أما بالنسبة إلى اقتصادات بلدان المنطقة التي كانت تواجه مصاعب اقتصادية قائمة بالفعل قبل حدوث الجائحة، مثل إيران ولبنان، فقد عانت من أكبر الأضرار وأشدها على مستوى رفاهيتها إلى حد بعيد.
بالنسبة إلى جمهورية إيران، التي تكافح التضخم وجائحة كوفيد-19 معًا، يتوقع التقرير أن تشهد معدلات الفقر فيها زيادة تتجاوز ضعف ما كانت عليه في السابق لتبلغ 35%.
وفي ما يخص لبنان، فإن الانهيار الاقتصادي الذي أصابه يجعل توقع مستويات الفقر بدقة أمرًا بالغ الصعوبة. ووفقًا للتقرير القادم، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في لبنان بمقدار 38%، مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة.
أما في ما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا، مثل اللاجئين، فإن الصورة ستكون أسوأ، فالتقديرات تشير إلى زيادة قدرها 52%.
يوضح التقرير القادم للبنك الدولي، الذي يصدر في الخريف المقبل، أن عدم اكتمال السجلات أو البيانات الخاصة بالمواطنين في بلدان المنطقة، هو أمر جعل توفير شبكات الأمان المعززة بالغ الصعوبة. وحتى إذا كانت السجلات رسمية ومتاحة، فإن الحيز المالي المطلوب لتوسيع نطاق شبكات الأمان إلى المستويات اللازمة للحيلولة دون زيادة معدلات الفقر “لم يكن متاحًا”.
وإذا ظلت هذه التحديات دون مواجهة، فستظل شعوب هذه المنطقة معرضة بشدة للصدمات المستقبلية بعد انحسار الجائحة. ومن المرجح أيضًا أن تحدث صدمات جديدة بوتيرة أسرع بسبب تغير المناخ.