تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن بقية بلدان العالم، تحولًا عميقًا في المجتمع والصناعة والاقتصاد بسبب التقدم السريع في القطاعين التكنولوجي والرقمي، غير أن هذه التطورات تنطوي على خطر تأخر المرأة بسبب استمرار الفجوة الرقمية المبنية على النوع الاجتماعي والتي تعيق قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتنقل في العالم الرقمي بأمان وكفاءة والمشاركة في الاقتصاد الرقمي والوصول إلى التدفق الحر للبيانات والمعلومات. وبينما نواصل مواجهة تداعيات الجائحة الصحية العالمية، تكتسب المحادثات المتعلقة بالفجوة الرقمية المبنية على النوع الاجتماعي أهمية أكبر من أي وقت مضى.
على الرغم من تأثير الجائحة بشكل كبير على جميع السكان، إلا أن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما النساء المهمشات، معرضات بشكل أكبر للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية. وعلى الرغم من زيادة التحصيل العلمي للمرأة، لا تزال المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممثلة تمثيلًا زائدًا في القطاعات غير الرسمية، وغالبًا ما تقتصر على الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، الأمر الذي يجعل النساء أكثر عرضة لفقدان الدخل وتحمل العبء الإضافي لقيود العزل المفروضة على المستوى الوطني، مما يزيد في كثير من الأحيان مسؤوليات الرعاية المنزلية.
والواقع أنه على الرغم من الأنماط التي تشير إلى زيادة معدلات المشاركة النسائية في سوق العمل، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تمثل أدنى معدل لهذه المشاركة في العالم. في واقع الأمر، يشير تقرير صدر مؤخرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقل فيها معدل مشاركة النساء عن 50 في المائة، بينما أبلغت دول أخرى عن معدلات تقل عن 20 في المائة، ويشمل ذلك اليمن، التي لديها أدنى معدل مشاركة نسائية في القوى العاملة بنسبة 6.3 في المائة. ومن العوامل الإضافية التي تؤثر على قدرة المرأة على الدخول في سوق العمل التقدم السريع في القطاع الرقمي الذي تقيده الفجوة الرقمية المستمرة. والواقع أن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرًا تبين أن الفجوة الرقمية تؤثر بالفعل بشكل غير متناسب على النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يشير إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 56 في المائة بأن النساء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يعتبرن “مستخدمات للإنترنت”. وقد يعكس هذا التنبؤ المعايير الثقافية للمنطقة، حيث من المحتمل أن تكون الأدوار المبنية على النوع الاجتماعي، والتحيزات والتقاليد بمثابة حواجز إضافية أمام اكتساب المرأة للمهارات المناسبة للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي، ولتجنب استبعاد المرأة من النشاط الاقتصادي، يجب بذل الجهود لإشراكها في سوق العمل مدفوع الأجر والاقتصاد الرقمي.
ومن ثم، ينبغي أن تركز الإجراءات على زيادة محو الأمية الرقمية وموارد التدريب عبر الإنترنت التي تتيح للمرأة اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي والتعافي من الآثار الاقتصادية للجائحة.
تعليم وتدريب شاملان يمكن الوصول إليهما
تكتسب إمكانية الوصول أهمية جوهرية في تقديم البرامج والخدمات التي تستهدف الفئات السكانية الأكثر حرمانًا لضمان ألا تؤدي الحواجز اللغوية والاتصال بالإنترنت إلى إعاقة قدرة المرأة على الوصول إلى المهارات والمعرفة وفرص العمل. وعلاوة على ذلك، فإن إتاحة فرص تعلم مجموعة واسعة من المهارات أمر ضروري، ليس فقط من أجل الحصول على عمل، ولكن للتنقل عبر الإنترنت بأمان وثقة، واستخدام الخدمات الرقمية لزيادة الكفاءة في حياتك، والوصول إلى الخدمات والمعرفة الأساسية. وبالتالي، فإن تنمية المهارات الأولية ضرورية بقدر تنمية المهارات التقنية نفسه للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية. وبينما تواصل البلدان في جميع أنحاء العالم في تطوير خطط التعافي من كوفيد-19، من الضروري اتخاذ تدابير لمعالجة الفجوة الرقمية المبنية على النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتمكين مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، بدلًا من استبعادها. مع تقدم الاستثمار وتطوير القطاع الرقمي، ينبغي أن تظل فرص التعليم والتدريب أولوية، لا سيما تلك التي تكون شمولية وشاملة من حيث المهارات التي تهدف إلى تدريسها، كوسيلة لمعالجة القضية الأكبر المتمثلة في عدم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سناء أفوعيز، مناصرة لشؤون النوع الاجتماعي حائزة على جوائز ومتحدثة رسمية بشأن النسوية وقضايا المرأة. هي مؤلفة كتاب “نساء الشرق الأوسط الخفيات”. حاليًا، حيث تقود مجمعًا رقميًا يضم 15000 عضوًا في 20 دولة، بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية والمشاركة في التكنولوجيا والابتكار والمجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.