الخزانة العامة تعلن تحمل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
أعلن وزير المالية الدكتور محمد محيط، أن الخزانة العامة للدولة ستحمل تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف في بيان صادر عن وزارة المالية، أن العلاوات الخمسة تقدر بـ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه.
وأوضح أنه سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة بعيداً عن الأجر الأساسي للمعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦.
وأضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
من جهة أخري قال وزير المالية أن قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين جاء لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
أضاف الوزير أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهرى مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة «الاستثمار»، التى أعلنتها الحكومة خلال أكتوبر الماضى، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع ٧٧ من الشركات المصدرة إضافة إلى صرف نسبة ١٠٪ من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى استدامة النمو، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير أن وفقا لتوجهات رئاسية فأن مصلحة الضرائب اتخذت خطوات برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع ١٠٪ من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.