ذكرت صحيفة “بوليتيكو” إن هناك نقاشا داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تعليق كل أو بعض المعونة العسكرية المقدمة لمصر التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار
وبينت الصحيفة الأمريكية أن تلك النقاشات مصدرها بواعث قلق حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تعليق هذه الحصة من المساعدات الأمريكية العسكرية خلال أسابيع.
وكشفت الصحيفة أنها اطلعت على مراسلات تفيد بأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مسألة أحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 12 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين في نقاشات خاصة مع نظرائهم المصريين، لافتة إلى أن أعضاء تقدميين في الكونغرس يحثون فريق بايدن على تجميد الأموال بالنظر إلى وعده الانتخابي بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية، معتبرين أن الأولوية تتمثل حاليا في تعليق أحكام الإعدام بحق المعارضين.
وذكرت الصحيفة أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ناقش موضوعا أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي.
حيث أصر أثناء وجوده في مقر الكونجرس على السؤال عن موضوع أن الولايات المتحدة وعدت في عام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان، فسيقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن بالولايات المتحدة، متسائلا عن سبب بقاء سلطان حرا طليقا يعيش في ولاية فرجينيا.
و ذكرت الصحيفة أن عباس كامل قام بتسليم موظفي الكونجرس ومسؤولين آخرين اتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على هذا الترتيب.
تعليق المحرر : ليس من الغريب ان يثار موضوع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر من حين لآخر، لعدة أسباب، اولها أن إدارة بايدن تضم عددا كبيرا من الذين عملوا في إدارة اوباما، و كان هو هذا نهجها، و الذي لم يغير شيئ بالنسبة لمصر، ثانيا أن النقاش بدأ بعد صدور أحكام الإعدام على قاده في جماعة الإخوان المصنفه جماعة إرهابية في مصر، و لكنهم أطلقوا عليها اسم المعارضة و من المعروف قوة تمويل لوبي الإخوان في الولايات المتحدة، و لكن الغريب ان الاعتراض جاء على الأحكام التي صدرت من القضاء بعد فترة محاكمة طويلة، و معظم الشعب المصري يعرف ان الجرائم التي ارتكبوها، قد حدثت بالفعل، فلم هذه المناقشات التي لن تغير شيئا، خاصة و أن التلويح بوقف بعض او كل المساعدات كان دون جدوى في الماضي، لأن مصر نوعت مصادرالتسليح، و لان قيمة المساعدات ليست مؤثره، حيث أنها تقل عن قيمة شراء 3 طائرات رافال،