في هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، دعونا نعقد العزم على دعم حقوق وتلبية احتياجات جميع الضحايا، بينما نعمل على منع وإنهاء هذه الجرائم المروعة
النساء والفتيات وجميع الناجيات؛ والتحرك بجرأة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع؛ والاستثمار في الرفاه العام عوضا عن الاستثمار في أدوات الحرب، من خلال تقليل الإنفاق العسكري وتقوية المؤسسات؛ وتحويل نموذج الأمن بما يخدم تحقيق تعزيز الأمن البشري وقدرة الأفراد والمجتمعات على الصمود أمام الصدمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
لا ينبغي أن يهدف التعافي العالمي (المراعي للنوع الاجتماعي) من جائحة كورونا إلى العودة إلى الحالة التي سادت قبل الجائحة. وعوضا عن ذلك، ينبغي أن يسعى إلى تعزيز عقد اجتماعي جديد يمنع حصول من في السلطة على امتيازات فوق القانون، ويمنع عجز من يقع تحت حماية القانون، وأن يكون الهدف النهائي هو تحقيق المساواة والعدالة الحقيقية. وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر ومنع العنف الجنسي، وضمان عدم تخلف أحد عن ركب الجهود المبذولة للاستجابة لهذا التحدي.
يجب أن تكون الاستجابات شاملة ومتعددة القطاعات ومناسبة للعمر ومرتكزة على الناجين، بما في ذلك الرعاية الطبية المنقذة للأنفس وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة في كسب الرزق ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والحصول على العدالة والإنتصاف. يجب أن يصل شمول الخدمة إلى الناجين في المناطق الريفية والنائية والحدودية، فضلا عن مخيمات اللجوء والنزوح.
في 19 حزيران/يونيه2015، أعلنت الجمعية في قرارها رقم (A/RES/69/293) يوم 19 حزيران/يونيه من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. وأوضحت القرار أن الهدف من ذلك هو إلتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 حزيران/يونيه 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه — أي العنف الجنسي — يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.
واستجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم(S/RES/2331)،وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة . واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، أكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.
فاقمت تدابير احتواء جائحة كورونا من الضعف المزمن — بسبب ما يلحق بذلك من تَعَايُرٌ وغياب الأمن والخوف من الانتقام ونقص الخدمات — في الإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاع. وأدت عمليات الإغلاق وحظر التجول والحجر الصحي والمخاوف من الإصابة بالفيروس أو نقله والقيود المفروضة على التنقل ومحدودية الوصول إلى الخدمات والأماكن المأمونة — حيث أُغلقت الملاجئ وأُعطيت أولية عمل العيادات الطبية للتصدي للوباء، مما زاد من تعقيد الحواجز الهيكلية والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية القائمة التي تحول دون الإبلاغ.
أصبحت التدابير الاستباقية لتعزيز بيئة مواتية للناجين للتقدم بأمان وطلب الإنصاف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
لقد كشف الوباء عن الأوجه المتداخلة لغياب المساواة الذي ابتليت به مجتمعاتنا، والذي فاقم منه الصراع والنزوح والهشاشة المؤسسية. والحل الوحيد لهذه العلل المتداخلة هو امتلاك التصميم السياسي وإتاحة الموارد بما يعادل حجم التحدي.