وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمرًا تنفيذا، بخصوص المشتريات الحكومية، لدعم التصنيع المحلي، وتشجيع الحكومة الفيدرالية على شراء المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.
ستجعل خطة بايدن التي تحمل اسم اشترِ المنتجات الأميركية، من الصعب على الوكالات الفيدرالية التعاقد على شراء المنتجات الأجنبية عن طريق تقليل الثغرات التي كانت موجودة في السابق وكذلك الإعفاءات في قواعد الشراء الأميركية الحالية وتغيير تعريف معنى اميركية الصنع.
وسيتم إنشاء منصب جديد في مكتب الإدارة والميزانية للإشراف على التغييرات، كما سيوجه الحكومة الفيدرالية لإجراء مراجعة لعملية إعطاء الإعفاءات التي تتيح إجراء بعض عمليات الشراء خارج نطاق القواعد المطبقة الحالية.
هناك أيضًا بند يستهدف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتتمكن من الحصول على المعلومات بقدر أكبر حول التعاقد مع الحكومة الفيدرالية.
و قال مسؤول في إدارة بايدن إن إصلاح نقاط الضعف في سلسلة التوريد الأميركية التي سلطت الجائحة الضوء عليها، مثل التأخير في توزيع الإمدادات الطبية ومعدات السلامة، هو أحد أهداف السياسة الجديدة.
و قال بايدن، كما أوضح هذا الوباء، لا يمكننا أبدًا أن نكون في موقف يتعين علينا فيه الاعتماد على دولة أجنبية لا تشاركنا مصلحتنا من أجل حماية شعبنا خلال حالة طوارئ وطنية .
وقال بايدن، في ظل الإدارة السابقة، ارتفعت عقود الحكومة الفيدرالية الممنوحة مباشرةً لشركات أجنبية بنسبة 30٪، وهذا سوف يتغير تحت إدارتنا..
تنفق الحكومة الفيدرالية نحو 600 مليار دولار على عقود الشراء كل عام.
وقال بايدن إنه بموجب هذا الأمر التنفيذي، سيتم تبديل أسطول المركبات المملوكة للحكومة الفيدرالية بمركبات كهربائية نظيفة تم إنتاجها في الولايات المتحدة.