تسلمت وزارة العدل في لبنان، طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا، بشأن ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
و قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم أنها سلمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء اللازم.
رياض سلامة قال انه سينظر في التقرير، وليست لديه معلومات،
و أصدر مصرف لبنان بيانا، أكد فيه سلامة أنه ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج.
وطمأن سلامة في بيانه الجميع أن كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية في حق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح.