أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك لن يستطيع دعم السلع الأساسية لأكثر من شهرين، و قال أن الأمر بيد الدولة لمعالجة هذا الوضع.
و قال سلامة إن البنك سيلتزم بتسليم حسابات الدولة في إطار أي تدقيق جنائي، لكن تسليم حسابات البنوك المحلية يحتاج إلى تعديل القانون
و قال سلامة إن البنك المركزي يسعى إلى إعادة تنظيم وبيع البنوك اللبنانية التي لا يمكنها زيادة رؤوس أموالها 20% بحلول نهاية فبراير القادم.
انتقد البنك الدولي السلطات اللبنانية بسبب الغياب المتعمد لإجراءات فعالة، وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 19.2% بالسالب في 2020.
و اعلن البنك الدولي إن الفقر سيزداد ، ليصبح أكثر من نصف سكان لبنان فقراء بحلول العام الفادم.