تمكنت مصر، من خلال البعثة الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، من حشد الدعم والتأييد في
إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة العتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق
المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالاجماع وبتوافق الاراء، خالل أعمال اللجنة الثالثة
للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنية بحقوق اإلنسان، وبالمسائل االجتماعية، واإلنسانية،
والثقافية.
وكانت وزارة الخارجية، ممثلة في قطاع حقوق االنسان بالوزارة، قد أعدت مشروع القرار في إطار
التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة إلعمال ما جاء في ورقة السياسات التي أعدها
المجلس حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتياجات المرأة والفتاة. وكانت
هذه الورقة قد نالت بدورها العديد من اإلشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى األمم المتحدة في
نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى األمم المتحدة والمنظمات والهيئات األممية
المعنية.
ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات
الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل
الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية
إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على االحتياجات الخاصة
لهن أثناء فترة الجائحة من خالل القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية واالجتماعية
الالزمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة
الجائحة.
وكانت الاشهر الاخيرة قد شهدت مساع مصرية حثيثة وتحركات دبلوماسية مكثفة من جانب وزارة
الخارجية المصرية، ممثلة في كل من البعثة الدائمة في نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج،
فضالً عن التحركات على مستوى العواصم من جانب قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية، وذلك
لحشد التأييد للمبادرة المصرية وهو ما أثمر عن تبني أكثر من خمسين دولة للمبادرة واعتماد
مشروع القرار بالاجماع.
وقد أوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن قضايا المرأة والمسائل
الاجتماعية وحقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات العمل الدبلوماسي المصري، وأن اعتماد القرار
بالإجماع جاء تتويجاً للجهود المصرية المبذولة من أجل التأكيد على اهتمام مصر والدول النامية
وإسهامها في دعم منظومة حقوق اإلنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وطرح رؤيتها تجاه تلك
القضايا على الأجندة الدولية لألمم المتحدة.
كما أكد السفير د. أحمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل
الاجتماعية والإنسانية الدولية، على أن تقديم مصر لمشروع القرار يأتي في إطار التوجه المصري
الحالي لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، خاصة في إطار الجائحة، وأنه يجب
أن تكون هناك رؤية جديدة لتلك القضايا وخاصة للفئات الهشة التي لها احتياجات خاصة، ومنها
المرأة. ويأتي ذلك ايضا في إطار اعداد مصر استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن
عدداً من الأنشطة الدولية، ومنها تقديم قرارات مصرية في المحافل الدولية تؤكد على أهمية اعمال
حقوق الإنسان وتتعامل بنظرة عملية جادة مع احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع، وخاصة
المرأة التي تعتبر على رأس أولويات الدولة