أطلقت اليونسكو حملة إعلامية دولية لتوعية الجمهور وعشاق الفن بالتخريب الذي يُلحِقه الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بتاريخ الشعوب وهويتها، حيث يقدر حجمه السنوي بما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي. وتبيّن حملة “الثمن الحقيقي للفن” اعتماد الاتجار غير المشروع على نهب المناطق الأثرية الذي يغذي هذه التجارة، الذي يكون شديد التنظيم في بعض الأحيان، وهو يعتبر مصدر تمويل رئيسي للتنظيمات الإجرامية والإرهابية.
وتأتي هذه الحملة في سياق الاحتفال بمرور 50 عاماً على إطلاق اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اعتُمدت في عام 1970، والتي صاغتها اليونسكو وضمّنتها إجراءات عملية لمكافحة هذه الآفة، وتعتبر الاتفاقية إطاراً عالمياً مرجعياً في هذا المجال.
يعتبر الاتجار غير المشروع سرقة موصوفة لذاكرة الشعوب؛ فالتوعية والدعوة إلى توخي الحذر الشديد ضروريان لمكافحة هذه الآفة التي يُستخف بحجمها إلى حدٍّ كبير
وقد أُعدت حملة “الثمن الحقيقي للفن” بالتعاون مع وكالة دي دي بي (DDB) باريس المتخصصة بالاتصال، وهي تعتمد على لغة عالم الفن والتصميم لإماطة تميط اللثام عن الحقيقة المظلمة التي تختبئ خلف بعض الأعمال الفنية؛ حيث يصور كل رسم توضيحي إحدى الممتلكات الثقافية، وهي مدرجة في التصميم الداخلي لدى أحد المشترين، ثمّ يُكشف الوجه الأخر للمشهد وما يحتويه من إرهاب وأعمال تنقيب غير قانونية، وسرقات من متحف دمرته الحرب وتصفية ذاكرة أحد الشعوب وما إلى ذلك من هذه الأعمال. حيث تروي كل رسالة قصة إحدى القطع الأثرية المسروقة من إحدى مناطق العالم (الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية).
و يدأ بثّ هذه الحملة اعتباراً من 20 أكتوبر، وهي مقدمة لعدة فعاليات مُعدة للاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقية، ونذكر من هذه الفعاليات ما يلي: اليوم الدولي الأول لمكافحة الاتجار غيرالمشروع ﺑﺎلممتلكات الثقافية 14 نوفمبر، وعقد مؤتمر دولي 16-18 نوفمبر، يُقام بالشراكة مع وزارة الخارجية الألمانية والمفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا، وهو يرمي إلى تحليل الأولويات بالنسبة إلى كل منطقة ودراسة التحديات ومشاركة الحلول فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروعا