اصدر صندوق النقد الدولي تحليلا حول اهمية الاستثمار في البنية التحتية، جاء فيه ان لجائحة كوفيد-19 تأثير عميق على الأفراد والشركات والاقتصادات في كل أنحاء العالم. وبينما عززت البلدان امداداتها الحيوية الداعمة للأفراد والشركات، فإنها ستواجه تحديات هائلة للتعافي من الجائحة، في ظل نشاط اقتصادي منخفض ومستويات مديونية غير مسبوقة.
وسيكون للاستثمار في البنية التحتية العامة دور أساسي في التعافي، ولكن أمام قلة الموارد، يتعين على الحكومات أن تنفق أموال دافعي الضرائب بحكمة على المشروعات الصحيحة. ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج البلدان إلى حوكمة رشيدة للبنية التحتية – أي مؤسسات وأطر قوية ترتكز عليها أعمال التخطيط والتخصيص والتنفيذ اللازمة لمشروعات عالية الجودة في مجال البنية التحتية العامة.
ويتناول تحليل الصندوق،كيف يمكن للبلدان تصميم نظام رشيد لحوكمة البنية التحتية. فكثيرا ما يتمخض عن الاستثمار العام بنية تحتية باهظة التكلفة وضعيفة الجودة ومحدودة المنافع بالنسبة للأفراد والاقتصاد. وغالبا ما ينطوي على مشروعات كبيرة ومعقدة وطويلة الأجل – وكلها بمثابة أرض خصبة للفساد والتأخير والتجاوز في التكاليف. وتمثل الحوكمة القوية للبنية التحتية عاملا أساسيا للحد من هذا الإهدار.
ويوضح تحليلنا أن البلدان تهدر، في المتوسط، حوالي ثلث ما تنفقه على البنية التحتية بسبب أوجه عدم الكفاءة. ويمكن أن تتجاوز الخسارة 50% في البلدان منخفضة الدخل. وينبغي أن يكون لإطلاق هذه الإمكانات دور مهم في سياق تعافي البلدان من الجائحة. والخبر السار هو أن خسائر عدم الكفاءة والإنفاق المهدر للموارد في مجال البنية التحتية ليسا قَدَرَا محتوما لا مفر منه. فتقديراتنا تشير إلى أن أكثر من نصف هذه الخسائر يمكن تعويضها من خلال تحسين حوكمة البنية التحتية
يتيح التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 فرصة فريدة للبلدان كي تبني جسرا إلى المستقبل من خلال بنية تحتية عامة جيدة التصميم والتنفيذ.
وإذا تم على الوجه الصحيح، فمن شأن الاستثمار العام لتحفيز الطلب الكلي الضعيف أن يشجع نموا أكثر شمولا لكل الشرائح السكانية، والحد من أوجه عدم المساواة، وخلق الفرص الاقتصادية للجميع. ومن الممكن أن يؤدي الاستثمار في النظم الصحية، والبنية التحتية الرقمية والمراعية للاعتبارات البيئية، إلى تحسين حياة المواطنين، والربط بين الأسواق، وتعزيز صلابة البلدان في مواجهة تغير المناخ والجوائح المستقبلية. وستحتاج البلدان أيضا إلى زيادة الاستثمار العام لتحقيق “أهداف التنمية المستدامة” (SDGs)، بينما تحتاج الاقتصادات المتقدمة إلى معالجة البنية التحتية المتقادمة، كالطرق والكباري، ونظم الرعاية الصحية.
غير أن كل دولار يتم إنفاقه يجب أن يكون له مردوده، وعند زيادة الإنفاق على البنية التحتية، تحتاج البلدان أيضا أن يكون ذلك الإنفاق بصورة أفضل وأكثر ذكاءً حتى تحقق أقصى المنافع الممكنة في المقابل.
ويسلط التحليل الضوء على ركيزة الحوكمة القوية للبنية التحتية ويتضمن ممارسات مبتكرة في مجالات أساسية. ونسوق أمثلة لكيفية السيطرة على الفساد في مشروعات البنية التحتية، وكيفية تخفيف مخاطر المالية العامة وإدارتها، وإدماج التخطيط وإعداد الميزانية، واعتماد ممارسات سليمة في مرحلة مبكرة من دورة الاستثمار العام، وكذلك أثناء تقييم المشروعات واختيارها، وهو مجال غالبا ما يعتريه القصور في كثير من البلدان.
وقد وضعت شيلي، على سبيل المثال، نظاما شاملا لحوكمة البنية التحتية حقق لها وفرا في التكلفة. وفي كوريا، أدى اعتماد نافذة قومية موحدة للمشتريات العامة إلى تحسينات في نظام المشتريات العامة من حيث الشفافية والنزاهة.
ويطرح التحليل أيضا مجالات ناشئة في حوكمة البنية التحتية، مثل أهمية الحفاظ على أصول البنية التحتية العامة وإدارتها، وبناء الصلابة في مواجهة تغير المناخ. فجنوب إفريقيا، على سبيل المثال، وضعت إرشادات ومعايير للحفاظ على البنية التحتية العامة لتجنب تدهور قيمة الأصول العامة كالطرق والجسور.
ويشدد الصندوق على أن مؤسسات حوكمة البنية التحتية غالبا ما تبدو في صورة أفضل على الورق منها في الواقع العملي. ويشير هذا إلى أن وضع أطر جيدة التصميم ليس هو المهم وحده، بل من المهم أيضا أن يتم التركيز على مدى كفاءة هذه الأطر في التطبيق العملي.
والرسالة الكلية بسيطة: يمكن للبلدان أن تضع نهاية للإهدار في الاستثمار العام وخلق بنية تحتية عالية الجودة باتخاذ إجراءات محددة لتحسين حوكمة البنية التحتية. ولإعادة بناء الاقتصادات في أعقاب جائحة كوفيد-19، سيكون هذا الأمر أكثر أهمية مما كان في أي وقت مضى.