قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسون، إن المعارضين السوريين المجتمعين في جنيف، في إطار الجهود المبذولة لإيجاد نهاية سلمية لما يقرب من عقد من الصراع في بلادهم، توصلوا إلى أرضية مشتركة بشأن مواصلة المناقشات.
وفي حديثه للصحفيين في جنيف، بعد أسبوع من المحادثات “الصعبة”، أكد غير بيدرسون التوصل إلى “عدة مجالات مشتركة”.
وكانت المحدثات قد عُلقت، يوم الاثنين الماضي، بعد إصابة 4 من المفاوضين بفيروس كورونا المستجد
و قال المبعوث الاممي انه تزال هناك خلافات شديدة للغاية، كما تعلمون، أصدقائي السوريون لا يخشون أبدا من التعبير عن هذه الخلافات. لكنني كنت أيضا… مسرورا للغاية لسماع الرئيسين المشاركين يقولان بوضوح شديد إنهما يعتقدان أيضا أن هناك بعضا من القواسم المشتركة. أتطلع إلى أن نتمكن من البناء على تلك القواسم المشتركة ودفع العملية إلى الأمام، عندما نلتقي مرة أخرى.
وأضاف السيد بيدرسون قائلا: “أنا واثق من أننا تمكنا من بناء القليل من الثقة، ويمكننا البناء على ذلك ومواصلة العمل الذي بدأناه، وسنرى تقدما في عمل اللجنة. ولكن كما قلت، فهناك تقدم. الأمر متروك بالطبع للسوريين أنفسهم داخل اللجنة “.
وقال المبعوث الأممي إن بوادر بناء الثقة المأمولة من الحكومة السورية والمعارضة، بما في ذلك التقدم في إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين، كانت بعيدة المنال. وأضاف:
كانت قضية المعتقلين و المخطوفين واحدة من أولوياتي الخمس منذ أن بدأت عملي، وهو مجال أخشى أننا لم نشهد فيه تقدما كافيا. لكن بالطبع، آمل أنه مع استمرار الهدوء على الأرض والتقدم على المسار السياسي، يمكننا أيضا أن نشهد بعض التقدم على هذه الجبهة.”
مسلطا الضوء على الاهتمام العالمي الكبير بعملية جنيف، نظرا لوجود العديد من الدول الإقليمية والدولية داخل سوريا، جدد المبعوث الخاص دعوته لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بما يتجاوز الهدنة الهشة القائمة إلى حد كبير في شمال غرب سوريا.
وأكد على أن “الوضع أكثر هدوءا ومن الواضح أنه يفضي إلى المحادثات التي نجريها. لكن في الوقت نفسه، أعتقد أننا اتفقنا على مبدأ أن المحادثات التي تجري هنا في جنيف لا تعتمد على الوضع على الأرض.”
انعقدت الجلسة الثالثة للهيئة المصغرة للجنة، بقيادة وملكيةسورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، بعد توقف دام تسعة أشهر، بسبب الخلافات حول جدول الأعمال، ثم بسبب قيود الناجمة عن انتشار كوفيد 19.
وتتألف اللجنة من 150 مشاركا، 50 من الحكومة السورية، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني – ما يسمى “الثلث الأوسط” – يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة.
بموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.
ثم تتم مناقشة هذه المقترحات واعتمادها من قبل الهيئة الكبرى المكونة من 150 عضوا، على الرغم من أن عتبة اتخاذ القرار البالغة 75 في المائة تعني أنه لا يمكن لأي كتلة واحدة أن تملي نتائج اللجنة.
في بداية الأسبوع، قال السيد بيدرسون للصحفيين إن الاجتماعات كانت “بناءة” وأنه تم الاتفاق على “جدول أعمال واضح” للدورة.
ونتيجة للتوقف بسبب كوفيد-19، أوضح السيد بيدرسون أنه سيواصل مناقشة جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة، بشكل منفصل، مع الرئيسين المشاركين، أحمد الكزبري من الحكومة وهادي البحرة عن المعارضة.
ولكن بما أن العملية، التي تيسرها الأمم المتحدة، تخص الشعب السوري وممثليه، فإن الأمر متروك لهم لتحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات.
كما أكد المبعوث الأممي ثقته في أن العملية ستؤدي إلى تمثيل عادل لرغبات جميع السوريين، بما يتماشى مع اختصاصاتها التي وافق عليها الرؤساء المشاركون. وقال:
“لقد ورد في الاختصاصات أنه لكي نتمكن من المضي قدما في نهاية المطاف، فإننا نحتاج إلى إجماع أو أغلبية 75 في المائة.