أعلن صندوق النقد الدولي أن هناك أربعة محاور أساسية على الحكومة اللبنانية العمل عليها حتى يمكن الحصول على المساعدات.
و قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي انه على صناع السياسات اللبنانيين أن يقوموا بتحرك حاسم. والصندوق على استعداد للمساعدة، وحددت المحاور في التالي:
أولاً، يتعين استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي. ما لم يكن الدين العام مستداما”، فسوف يرزح الجيل الحالي والأجيال القادمة من اللبنانيين تحت وطأة مزيد من الديون تفوق قدرتهم على السداد. هذا ما يجعل الصندوق يطالب باستدامة الديون كأحد شروط الإقراض. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتسم النظام المالي بالملاءة — فالذين سبق واستفادوا من العائدات المفرطة في السابق يجب ان يتشاركوا أعباء إعادة رسملة البنوك لضمان حماية مدخرات الغالبية العظمى من المودعين اللبنانيين العاديين.
ثانيا ، ينبغي وضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الاموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة. ويشمل هذا اقرار قانون يشرع ضوابط رأس المال في النظام المصرفي ويلغي نظام سعر الصرف المتعدد القائم حاليا. وسيساعد هذا على حماية الاحتياطيات الدولية في لبنان مع الحد من مساعي التربح والفساد.
ثالثاً، ثمة حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة. فينبغي وجود درجة أكبر من قابلية التنبؤ، والشفافية، والمساءلة — واجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها المصرف المركزي
وأخيرا ، ينبغي إرساء شبكة موسعة للأمان الاجتماعي من أجل حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر هشاشة. فلا يجب أن يُطلَب من هذه الفئات أن تتحمل تبعات الأثر المدمر لهذه الأزمة