في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء إلتزام الحكومة بالتصدي للفقر وبناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة، وذلك إما في صورة دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتامين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعي العام.
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى وجود 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، وهي مؤشرات تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والعمل، ففي مجال الصحة يمكن قياس الفقر من خلال وفيات الأطفال ومعدلات التغذية، وفي مجال التعليم، نستطيع رصد مؤشرات الفقر متعدد الابعاد من خلال الحضورالمدرسي وعدد سنوات الدراسة، أما المحور الثالث وهو مستوى المعيشة والعمل فيبرز معدلات الفقر فيه من خلال جودة مياه الشرب المقدمة، وتوافر الوقود والكهرباء ومدى توافر الأسقف والأرضيات في المنازل، ومدى تملك الافراد لأصول إنتاجية.
وأضافت الوزيرة أن جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي ترمي إلى خلق شبكة حماية اجتماعية فعّالة، من خلال الدعم السلعي، وبرامج التحويلات النقدية ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والإقراض، وتطوير العشوائيات، وتطوير القرى الفقيرة، وبرامج الإسكان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية بناءً على دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة، وتشمل هذه الفئات: الأطفال تحت 6 سنوات وبصفة خاصة من هم دون العامين، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر ومحدودة الدخل مع أولوية من لديهم أطفال، والنساء فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، والنساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات، وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما غير القادرين على العمل، وجميع المواطنين ضحايا النكبات والكوارث، والمتعافين من التعاطي شرط الخضوع للعلاج والالتزام بتعاليمه، والعمالة غير المنتظمة، والمواطنين أصحاب الـ 65 عاما فأكثر من مستحقي المعاشات.
كما تطرقت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على تنمية الأسر مشيرة إلى أن حوالي 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالي 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر “تكافل” مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، حيث إن الإلتحاق بالمدرسة والإنتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على “تكافل”، وإجمالي 2,15 مليون طفل من عمر (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.
وأضافت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابي في التمكين الاقتصادي للسيدات في الريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقاً لشهادات طبية وظيفية يتم إستخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين، 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر “تكافل” وكرامة لديهم دعم سلعي سواء كانت بطاقة تموين أو دعم خبز، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والانتاج الحربي لاستخراج بطاقات التموين المُستَّحقة بعد تنقيتها.
في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على التطوير المؤسسي، حيث تم ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، وتطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على برامج الحماية الاجتماعية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية بتكوين قاعدة بيانات قومية تشتمل على سجلات وطنية موحدة للمواطنين المستفيدين من الخدمات المختلفة، وذلك بإستخدام الرقم القومي, وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات بشكل ممنهج ومميكن بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والتموين والعدل وهيئة الرقابة الإدارية.
وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعى خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والإستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو أصحاب الأعمال أو العمالة غير المنتظمة أو المصريين بالخارج، ويساهم في تنمية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية.
وأوضحت الوزيرة أن رؤية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم على عدد من الأهداف، منها إعادة هيكلة الهيئة، وتحسين مستوي الخدمات التأمينية ورفع درجة رضا المتعاملين، إلى جانب العمل على توسعة التغطية التأمينية وزيادة الامتثال الطوعي، ورفع كفاءة استثمار أموال التأمينات وتعظيم العائد عليها، فضلاً عن التميز في إدارة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل ومستوى الخدمة بالهيئة، بالإضافة إلى تعزيز الإستدامة المالية لنظام التأمينات، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما تطرقت وزيرة التضامن خلال الاجتماع إلى الإجراءات المقترحة لإصلاح منظومة التأمين علي العمالة غير المنتظمة في إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.