تستعد سويسرا لمواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية شاملة بنسبة 39% على غالبية الواردات، اعتبارًا من 7 أغسطس الجاري ، في واحدة من أشد الإجراءات التجارية التي تستهدف شريكًا أميركيًا خلال السنوات الأخيرة.
ويُتوقع أن تؤثر هذه الخطوة، التي جاءت بعد انتهاء فترة سماح قصيرة، بشكل ملحوظ على الاقتصاد السويسري المعتمد على التصدير، حيث حذّر المجلس الاتحادي، الهيئة التنفيذية للحكومة السويسرية، من انعكاسات سلبية على الشركات المصدّرة وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
تتركز الرسوم الجمركية الجديدة على قطاعات بارزة في الاقتصاد السويسري، تشمل صناعة الساعات، والآلات والأجهزة الدقيقة، والأجهزة الطبية، إلى جانب قطاع الأغذية.
ويعني ذلك أن علامات تجارية عالمية مثل رولكس، وباتيك فيليب، وميتلر توليدو، وسونوفا، وألكون، وليندت، ونسبرسو ستكون ضمن المتأثرين بشكل مباشر.
ورغم اتساع نطاق الرسوم، استُثنيت بعض القطاعات الحيوية، أبرزها الأدوية والذهب، مع أن الأخير واجه في وقت سابق مخاوف من إدراجه ضمن قائمة السلع الخاضعة للرسوم الجمركية.
من جهة أخرى، لا تزال الرسوم الإضافية المفروضة على قطاعات بعينها سارية المفعول، من بينها 50% على منتجات الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على النحاس شبه المصنع ومشتقاته كثيفة النحاس.