اختُتمت محادثات الأمم المتحدة في جنيف، دون التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة تاريخية للحد من التلوث البلاستيكي، رغم مفاوضات استمرت حتى ما بعد الموعد النهائي المقرر الخميس الماضي.
شارك في المفاوضات ممثلون عن 185 دولة، في محاولة لتسوية الخلافات بين الدول الداعية إلى إجراءات جذرية تشمل خفض إنتاج البلاستيك، وبين الدول المنتجة للنفط التي رأت أن المعاهدة يجب أن تقتصر على إدارة النفايات.
قال المفاوض النرويجي: “لن تكون لدينا معاهدة لإنهاء التلوث البلاستيكي هنا في جنيف”، فيما اعتبرت كوبا أن العالم “أضاع فرصة تاريخية” لكنها شددت على ضرورة “الاستمرار والعمل بشكل عاجل” لصالح الكوكب والأجيال الحالية والمستقبلية.
أما جزر بالاو، ممثلة عن 39 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، فأعربت عن إحباطها من استنزاف الموارد والطاقات في هذه المفاوضات “للعودة في كل مرة دون تقدم كافٍ”، ووصفت الأمر بأنه “غير عادل” في ظل تحمل هذه الدول العبء الأكبر من أزمة بيئية عالمية لا تسهم فيها إلا بقدر ضئيل.
دعا التحالف، الذي يضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وعدة دول إفريقية وأميركية لاتينية، إلى تضمين المعاهدة نصوصًا لخفض إنتاج البلاستيك والتخلص التدريجي من المواد الكيميائية السامة في صناعته.
في المقابل، تمسكت “مجموعة الدول متقاربة التوجهات”، التي تضم السعودية والكويت وروسيا وإيران وماليزيا، بحصر نطاق المعاهدة في إطار أضيق يركز على إدارة النفايات فقط. وقالت الكويت: “وجهات نظرنا لم تنعكس… ومن دون اتفاق على النطاق، ستنحرف العملية عن مسارها الصحيح”.
ينتج العالم أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنويًا، نصفها تقريبًا مخصص للاستخدام لمرة واحدة. ورغم أن 15% من النفايات البلاستيكية تُجمع بغرض إعادة التدوير، إلا أن 9% فقط يُعاد تدويرها فعليًا، بينما يُطمر نحو 46% منها في مكبات النفايات، و17% تُحرق، و22% تُترك بلا إدارة لتتحول إلى نفايات متناثرة في البيئة.