ثبتت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد آند بورز جلوبال ، التصنيف السيادي طويل وقصير الأجل لمصر عند مستوى B-/B، مع تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من إيجابية إلى مستقرة.
يعكس القرار تعرض مصر لمخاطر الأسواق المالية العالمية، رغم الزخم القوي للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين التزام الحكومة بالإصلاحات من جهة، والمخاطر الناتجة عن تباطؤ النمو العالمي وظروف التمويل الصعبة من جهة أخرى.
في حين أكدت أن ارتفاع متطلبات التمويل الخارجية والداخلية يضع مصر في موقع حساس أمام تقلبات ظروف التمويل العالمية، خصوصًا في ظل استمرار العجز الجاري، وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
سجّل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2.4% في السنة المالية 2024، وسط تحديات نقص العملة الأجنبية والتضخم المرتفع.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط النمو إلى 4.1% سنويًا بين 2025 و2028، مدفوعًا بالطلب المحلي وقطاعات مثل التشييد، والسياحة، والاتصالات، والتجارة، والزراعة، والرعاية الصحية.