الأربعاء. مايو 29th, 2024

وضعت الحكومة الاتحاد الاسباني لكرة القدم تحت الوصاية لحين إجراء انتخابات جديدة .

جاء القرار استجابة للأزمة الحالية في الاتحاد ودفاعًا عن المصلحة العامة لإسبانيا.

الاتحاد شهد فضائح خلال الأشهر الماضية بما في ذلك التحقيق في فساد، وقبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق للاعبة المنتخب الإسباني للسيدات خلال حفل توزيع الجوائز على أرض الملعب بعد فوز اسبانيا بكأس العالم في سيدني.

و اعلن المجلس الوطني للرياضة إن الحكومة الإسبانية اتخذت القرار من أجل تصحيح الوضع “الخطير” الذي يمر به الاتحاد الإسباني لكرة القدم والسماح بالتجديد.

سيرأس اللجنة المشرفة على الاتحاد أشخاص “مستقلون يتمتعون بمكانة معترف بها”.

وتحاول اسبانيا  تجاوز القضايا داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حين تستعد للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030.

ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والاتحاد الأوروبي UEFA إنهما يراقبان الوضع من كثب بقلق بالغ.

وتنص لوائح فيفا على أن الأعضاء يجب أن يديروا شؤونهم بطريقة مستقلة من دون تأثير من أطراف ثالثة.

وقال الاتحادان إنهما سيطلبان معلومات إضافية لتقييم مدى تأثير تعيين المجلس الوطني للرياضة لما يسمى بلجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل على التزام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإدارة شؤونه بطريقة مستقلة من دون تدخل حكومي غير مبرر.

أدت التحقيقات بشأن تحقيق فساد بالملايين خلال رئاسة لويس روبياليس إلى إقالة مسؤولين تنفيذيين آخرين في الاتحاد الإسباني بعد أن داهمت الشرطة مقر المنظمة في مدريد الشهر الماضي.

ووُضع بيدرو روشا الذي كان يشغل منصب الرئيس المؤقت للاتحاد الإسباني لكرة القدم وكان يأمل في تعيينه دائمًا، قيد التحقيق من قاضٍ هذا الشهر بعد الإدلاء بشهادته في المحكمة، وكان المرشح الوحيد لخلافة روبياليس.

قال روشا في 16 أبريل إنه “ليس لديه علم ومن ثم أي مسؤولية عن الحقائق التي يجري التحقيق فيها”.

كما جرت مداهمة شقة مملوكة لروبياليس كجزء من التحقيق في الفساد المزعوم.

في 30 أكتوبر الماضي أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روبياليس 3 سنوات عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم إثر أزمة تقبيله لاعبة كرة القدم الإسبانية.

وأرجأ المجلس الوطني للرياضة اتخاذ قرار بشأن روشا الذي ينتظر حكمًا من المحكمة الإدارية الرياضية في الأسابيع المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *