يسعى المحامون الذين ساعدوا أحد المساهمين في شركة تيسلا في إلغاء حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 55.8 مليار دولار، إلى الحصول على رسوم قانونية بقيمة 6 مليارات دولار، وفقًا لمنافذ إخبارية متعددة.
كان الطلب المقدم في محكمة ولاية ديلاوير، يطالب بأكثر من 29 مليون سهم من أسهم تيسلا بدلاً من النقد.
سيعيد ماسك إلى تيسلا نحو 267 مليون سهم كان قد وعد بها في البداية من خلال حزمة التعويضات الخاصة به، لأن ريتشارد تورنيتا، المدعي والمستثمر في تيسلا، رفع القضية نيابة عن المساهمين.
يذكر ان طلب المحامين هو قيمة غير مسبوقة و لم تحدث من قبل، فعادة ما تحدث أكبر التسويات في قضايا المساهمين في المحكمة الفيدرالية، و كانت أكبر أتعاب حصل عليها المحامون 688 مليون دولار في عام 2008، عندما حصل الفريق القانوني على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار في قضية احتيال في الأوراق المالية تتعلق بشركة إنرون، شركة الطاقة الأميركية التي انهارت في واحدة من أكبر حالات إفلاس الشركات على الإطلاق.