الأحد. يوليو 21st, 2024

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقة نقاشية على هامش المراجعة الرابعة للمملكة العربية السعودية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. وقبل بدأ الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان. بحضور مجموعة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة والعمال المهاجرين. وقد تحدث في هذه الحلقة النقاشية كل من أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت، ومالكوم بدالي وهو مؤسس منظمة المدافعين عن حقوق العمال المهاجرين، وسماهر الحاضري وهي باحثة في شؤون التعليم والهجرة. بجانب هناء سيد جبر وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان و باحثة ماجستير لدى جامعة ميونخ. وأدارت الحلقة كنزى درويش الباحثة في وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت.
واتفق المتحدثون في الحلقة النقاشية إن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تتطلب مزيدا من الخطوات والجهود الإضافية لاسيما من خلال تعزيز حقوق المرأة وحقوق العمال المهاجرين وإن هذه الجهود المطلوبة تفرض على المملكة العربية السعودية ضرورة فتح قنوات حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ التوصيات التي تقدمت للسعودية في الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام.
في هذا السياق أوضح أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي، رئيس مؤسسة ماعت موقف المملكة العربية السعودية من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، سواء الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وقال عقيل إن السعودية صادقت على 55.5 % من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإن تحليل مؤسسة ماعت للتوصيات المقدمة للمملكة العربية السعودية في المراجعة الرابعة للسعودية أثبت أن نحو 49 توصية تعلقت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذه الاتفاقية. كما أشار عقيل إلي تأخر السعودية في تسليم تقاريرها إلي لجان المعاهدات وخاصة لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل. وأكد عقيل أن السعودية تجاوبت مع 72 % من البلاغات المقدمة لها من قبل الإجراءات الخاصة الخاصة بالأمم المتحدة. وأكد عقيل إنه أثناء جلسة استعراض الملف الحقوقي للسعودية رفضت السيدة هلا التويجري أجزاء صريحة من التقرير الذي تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان لا سيما الأجزاء المتعلقة بتجنيد وعمالة الأطفال والعمال المهاجرين. وطالب عقيل بضرورة فتح المملكة العربية السعودية حوارا مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. كما شجع السعودية على التفاعل مع لجان المعاهدات وسرعة تقديم تقاريرها المتأخرة لهذه اللجان.
في سياق مماثل، أكد مالكوم بدالي مؤسس منظمة المدافعين عن العمال المهاجرين إن رغم الانفتاح والتطورات الاجتماعية الأخيرة في المملكة العربية السعودية واجتذاب المشاهير ولاعبي كرة القدم إلا أن ذلك لا يمكن أن يغطي على الممارسات التعسفية الذي تواجه العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية. ولفت الانتباه أن السعودية لا تزال تحتفظ بنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطات واسعة ويفرض قيودا عديدة على حرية التعبير والحركة للعمال المهاجرين. وإن العمال لا يستطيعون الخروج من الدولة إلا بإذن أصحاب العمل، وطالب مالكوم بضرورة تعاون أصحاب المصلحة في المملكة العربية السعودية بغية حماية حقوق المهاجرين بجانب إطلاق حملات من خلال المشاهير العالميين الذين يزورون المملكة العربية السعودية حول حقوق المهاجرين والتوعية بوضعهم الحقوقي بها.
في السياق ذاته طالبت سماهر الحاضري وهي باحثة في شؤون التعليم والهجرة إن السعودية يجب أن توفر منصة شاملة تتيح للمهاجرين مناقشة التحديات التي تواجه المهاجرين يوميا بحرية، بجانب إشراك هؤلاء المهاجرين في المجتمع. كما أشارت هناء سيد جبر وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان وباحثة ماجستير لدي جامعة ميونخ إن المملكة العربية السعودية سمحت للنساء بالقيادة وتولي المناصب، لكن ذلك ليس كافيا وإن القوانين التي شرعت المملكة في إصدارها لصالح المرأة في السعودية ليس كاملة وإن وصاية الرجل لا تزال سارية في الواقع العملي. وإن تمثيل النساء في مجلس الشورى والحياة السياسية بشكل عام محدود للغاية. وطالبت السعودية أن تمنح الأولوية لحقوق الإنسان على الأنشطة الترفيهية كما أوصت بإدماج منظمات المجتمع المدني في السعودية وتوفير مساحة للرأي.
في الأخير طالب المتحدثون المملكة العربية السعودية بأن تزيد من تفاعلها مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وأن تطلق حملات من خلال المشاهير الذين تستقطبهم المملكة في الوقت الحالي من أجل تعزيز حقوق الإنسان بجانب تغيير بعض القوانين السارية بهدف إلغاء القيود على المرأة في المملكة العربية السعودية، ونوه الحضور إلى قضية البدون الذي ترفض المملكة العربية السعودية منحهم الجنسية أو السماح لهم بالسفر خارج المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *