الأحد. يوليو 21st, 2024

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة “دور البرلمان العربي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، وذلك بحضور عدد من الخبراء المهتمين بالعمل البرلماني العربي وممثلو منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين، وسلطت المائدة الضوء على تقييم دور البرلمان العربي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحديات التي يواجهها عند القيام بذلك الأمر، وُطرح خلال النقاش رؤية إصلاحية لمعالجة التحديات والعقبات التي يعاني منها البرلمان العربي عند القيام بحماية حقوق الإنسان.

وتعليقًا على ذلك، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك إخفاق واضح في معالجة القوانين الاسترشادية الصادرة عن البرلمان العربي لجميع مجالات حقوق الإنسان، إذ يوجد تجاهل نوعًا ما لجملة من الحقوق السياسية والمدنية عند إصداره تلك القوانين، وأشار “عقيل” إلي عدم قدرة جميع أصحاب المصلحة على الوصول إلي المعلومات المتعلقة بالبرلمان، خاصة في عملية إعداد مٌختلف التشريعات الاسترشادية للقوانين، بالإضافة إلي عدم وجود آليات واضحة لتقديم الشكاوى الفردية عن الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأفراد داخل البرلمان، مقترحًا رؤية إصلاحية تتضمن عدد من البنود أهمها وضع مبادئ توجيهية تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع الأعمال المتعلقة بالبرلمان العربي، وذلك من خلال آليات تضمن مشاركتهم بفعالية، وتضمن الشفافية في التعامل بين الطرفين.

فيما أوضح الدكتور أمجد شموط؛ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ضرورة إتباع دبلوماسية شعبية تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلي الحاجة الملحة لتطوير عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان وإزالة كافة العقبات التي تواجهه للقيام بالدور المنوط بها، مؤكدًا على عمل الجامعة العربية على تطوير آليات حقوق الإنسان بما يضمن حمايتها على كافة المستويات.

ومن جانبه شارك محمد مختار نائب مدير وحدة الديمقراطية بمؤسسة ماعت، بعرض نتائج تقرير أصدرته مؤسسة ماعت عن تقييم دور البرلمان العربي في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير تناول بالتحليل الوثائق الحقوقية والقوانين الاسترشادية والأخبار الحقوقية الصادرة عن البرلمان العربي، وأوضح “مختار ” أن البرلمان العربي يعاني من عدم الكفاءة والفعالية والبطء الشديد فيما يتعلق بإنجاز الأنشطة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *