الأحد. يوليو 21st, 2024

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فاعلية بعنوان ” تجنيد الأطفال في المنطقة العربية” وذلك بحضور مجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان والطفل في المنطقة العربية، وهم الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ والأستاذ مولاي لحسن ناجي رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا؛ الأستاذ عبده علي الحذيفي؛ رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان؛ الأستاذة سوار مدكوري الناشطة الحقوقية المتخصصة في القانون الدولي. الدكتورة جاكلين رشاد وهي متخصصة في برامج حماية الاطفال في هيئة إنقاذ الطفولة. الأستاذة هدير ماهر خبيرة في مناهضة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الأستاذة شهد كريد الباحثة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسيف وممثل الجمهورية التونسية في البرلمان العربي للطفل. بجانب الأستاذة غادة شراد وهي ناشطة حقوقية و مشاركة في مشروع التعاون الإقليمي حول سياسات الهجرة، وأدار الفعالية على محمد نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت.
ركزت الفعالية على الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال من التجنيد في المنطقة العربية والتحديات التي تواجه إعادة إدماج وتأهيل الأطفال المجندين السابقين، بالإضافة إلي المخاطر الناجمة عن تجنيد الأطفال مثل الاستغلال الجنسي والقتل والتشويه. وأكد المتحدثون إن تجنيد الأطفال لا يزال منتشرًا في اليمن من قبل ميلشيا الحوثي، وفي الصومال من قبل حركة الشباب في الصومال، بجانب تجنيد الأطفال من قبل حركة البوليساريو في مخيمات تندوف التي تستضيفهًا الجزائر.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن المنطقة العربية ليست بمعزل عن تجنيد الأطفال نظرًا لإنتشار النزاعات المسلحة في عدد من الدول مثل اليمن والصومال والسودان، وأشار عقيل إلي التحديات التي تواجه إدماج وإعادة تأهيل الأطفال ومن بينها الامتثال المحدود لخطة عمل الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال، وفي هذه السياق قال عقيل إنه رغم توقيع ميلشيا الحوثي في اليمن في 18 أبريل 2022 خطة عمل مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح من أجل وقف تجنيد الأطفال، وهي الخطة التي منحت ميليشيا الحوثي 6 أشهر “لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 عاما المجندين لديها”، لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في المجتمع. ووضع برامج لإعادة الإدماج في الحياة المدنية إلا أن هذه الخطوات لم تقم بهًا الميليشيا. كما ظل تنفيذ هذه الخطة منعدمًا، وأشار عقيل إن ميلشيا الحوثي لا تزال تٌجند الأطفال وتستخدم المعسكرات الصيفية لتلقينهم معتقدات وأفكار الجماعة وتدريبهم على حمل السلاح.وطالب بضرورة وضع آليات للضغط على الجماعات الإرهابية لوقف منع تجنيد الأطفال.

من جانبه أكد مولاي لحسن ناجي رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا على استمرار تجنيد الأطفال وفصلهم عن أسرهم من قبل الجماعات المسلحة في المنطقة العربية وعرج على وجود معسكرات تدريبية للأطفال المجندين في مخيمات تندوف بالجزائر من قبل حركة البوليساريو وفي الصومال من قبل حركة الشباب الإرهابية، وأضاف إن هناك توافق في الآراء بإن التجنيد الإجباري للأطفال يشكل جريمة حرب وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال المجندين من قبل الجماعات المسلحة ومحاسبة أي دولة تزود الجماعات المسلحة بالأسلحة التي قد يحملهًا الأطفال.

في السياق ذاته تحدثت سوار مدكوري وهي ناشطة حقوقية متخصصة في القانون الدولي عن جريمة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات البوليساريو في مخيمات تندوف، وأشارت إلي حرمان سكان تندوف من الحق في الحركة والتنقل، وإن الأطفال في مخيمات تندوف يتعرضون للفصل عن أسرهم والاختطاف من منازلهم وهو ما يعرضهم للقتل والتشويه . وطالبت بوضع ميلشيات البوليساريو في قائمة العار الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدةسنويًا للأطراف المسلحة التي تقوم بتجنيد الأطفال.

وقال عبده الحذيفي رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان، إن تجنيد الأطفال في اليمن وخاصة من قبل ميلشيا الحوثي يختلف عن غيرهًا من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، حيث تشترك في عمليات التجنيد جميع المؤسسات التعليمية والأمنية والعسكرية والدينية والاجتماعية، وأضاف الحذيفي إنه في الثمانية سنوات السابقة قتل 7 آلاف طفل من المجندين من قبل ميلشيا الحوثي. ولفت الإنتباه إلي المعسكرات الصيفية التي تقيمها ميليشيا الحوثي لتجنيد النشء والأطفال. وقال إن الأمم المتحدة حريصة على عدم المواجهة مع ميلشيا الحوثي وإن الأمم المتحدة لا تأبه بتجنيد الأطفال من قبل الحوثيين بقدر ما تهتم بتنفيذ برامجها في مناطق سيطرة الحوثيين.

من جانبها قالت جاكلين رشاد استشارية حماية الطفل في هيئة إنقاذ الطفولة إن الاضطرابات النفسية للأطفال الناجمة عن الحروب والتجنيد تحتاج إلي استراتيجيات جديدة للمعالجة بينمًا أشارت إن خدمات التأهيل النفسي أهم ما يحتاجه الأطفال للإدماج وإعادة التأهيل مرة أخري في المجتمعات. ولفتت شهد كراد وهي باحثة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة الإنتباه إلي إن عدد الأطفال المجندين تضاعف ثلاث مرات في السنوات الأخيرة كما طالبت بضرورة توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي و إدارة حالات حماية الأطفال ، و تتبع الأسر و لم شملهم . في الأخير طالبت شهد كريد الناشطة الحقوقية بضرورة تبني سياسات وطنيّة عربية وإفريقيّة لحماية الطفل من التجنيد من قبل الجماعات الارهاربيّة تراعي خصوصية المنطقة العربية الثقافية والاقتصاديّة.

في الأخير شدد جميع المتحدثين إن موقع الطفل في المدرسة وليس في معسكرات التدريب وطالبوًا بحشد الموارد المالية لتنفيذ برامج إدماج وإعادة تأهيل الأطفال المجندين السابقين، مع ضرورة وضع آليات فعالة من أجل الضغط على الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة لمنع تجنيد الأطفال. وطالب المشاركون بضرورة أن تمارس الجامعة العربية دور أوسع في قضية إدماج وإعادة تأهيل الأطفال المجندين السابقين بشكل خاص وفي القضايا ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة عامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *