الجمعة. ديسمبر 9th, 2022

قدن خمسة نواب كويتيين اقتراح قانون يفرض عقوبات بالسجن والغرامة بحق كل من اتخذ مظهرا خارجيا خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته.

وحسب اقتراح النواب من لجنة “القيم ومعالجة الظواهر السلبية البرلمانية” في مجلس الأمة الكويتي، تفرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على من اتخذ مظهرا خلاف جنسه في مكان عام أو روّج لذلك.

وحسب المقترح “يعاقب كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلي أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين عَلِم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه”.

وتكون عقوبة الذي يمتنع عن التبليغ “الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *