الثلاثاء. ديسمبر 6th, 2022

رفض عدد من نواب كيبيك الجدد الذين فازوا في انتخابات المقاطعات ، أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا، كما يقتضي الدستور

وأدى 11 نائبا عن الحزب اليساري “كيبيك سوليدير” (كيبيك المتضامنة)، يمين الولاء لـ”شعب كيبيك”، لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية في نهاية نوفمبر

وأكد المتحدث باسم الحزب جابريال نادو دوبوا في مؤتمر صحفي أنهم أقدموا على الخطوة مع “معرفتهم الكاملة بالنتائج”.

وأضاف: “قمنا بحملتنا لتغيير حقبة في كيبيك، وإذا تم اختيارنا للبرلمان، فذلك لنفتح نوافذ”. 

ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخب على المستوى الفيدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني حتى يتمكن من شغل مقعده.

وكان بول سان بيار بلاموندون زعيم الحزب تحدث الأسبوع الماضي عن “تضارب في المصالح” لأنه “لا يمكن خدمة سيدين”.

وأضاف أن الملكية تكلف 67 مليون دولار كندي سنويا وهذا القسم هو “تذكير بالهيمنة الاستعمارية”. 

وردا على سؤال عن النظام الملكي، جدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التأكيد على أنه “ليس هناك أي كيبيكي” يريد “مراجعة الدستور”. 

ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور وسيحتاج إلى جهد جبار وربما سنوات من المفاوضات السياسية لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر. 

ومع ذلك وفي استطلاع للرأي أجري في أبريل الماضي، أعلنت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين للمرة الأولى أنها تريد إنهاء الملكية التي أصبح دورها اليوم فخريا إلى حد كبير، وتبلغ نسبة المؤيدين لهذا الطرح 71% في كيبيك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *